أشرف إدوارد: قضية فتاة فرشوط ملئية بالثغرات

حوار: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
كانت واقعة اغتصاب فتاة فرشوط المتهم الرئيسي في أحداث نجع حمادي من قبل الدولة والمسئولين، بل أن البعض أكد أنها السبب الرئيسي، ووفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة مع المتهم الأول حمام الكموني أشار إلى أن تلك الواقعة سبب ارتكابه للمجزرة، وكان في المقابل جرجس بارومي يعاني من غياب المحامين للدفاع عنه، حتى أن القاضي في الجلسة الأولى قام بتأجيل القضية لحين وجود دفاع له، وقام الأستاذ أشرف إدوارد مع الأستاذ سعيد عبد الملاك بالدفاع عنه والذهاب من القاهرة لقنا للدفاع عن المتهم الذي لم تثبت حتى الآن إدانته بعد أن تخلى عنه محامي نجع حمادي وتم تهجير أهله من موطنهم.
لذلك قام "الأقباط المتحدون" بالحوار مع أشرف إدوارد "محامي جرجس" الذي كشف بعض أوراق القضية لنا، وأكد أنها ملئية بالثغرات التي تثبت براءة مؤكله، وأكد أنه سيحتفظ بمفاجآت كبيرة لبراءة متهمه ولكن سيحتفظ بها في قاعة المحكمة.

* في البداية كيف قمت بتولي القضية التي امتنع عنها العديد من المحامين؟
** عندما تم الاتصال بى رحبت بتولي الدفاع عن المتهم مع صديقي سعيد عبد الملاك، تطبيقًا للقاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي نفس الوقت من حق المتهم حضور محاميه للدفاع عنه.

* أكدت في تصريحاتك أنك واثق من البراءة.. ما السبب في تلك الثقة؟
** منذ اطلاعي على أوراق القضية والثغرات التي بها وتضارب الأقوال مع تقرير الطب الشرعي الذي لم يثبت الإدانة، بالإضافة لمفآجات أخرى سأعلنها في قاعة المحكمة في 17 فبراير القادم.

* نريد أن نعلم بعض الثغرات في القضية؟
** أولى المفاجآت التي فجرتها الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحكمة قبل التحقق من أن الجاني هو من قام بهتك عرض الفتاة المجني عليها، إذ أنه إلى الآن لم يصدر تقرير المعمل الطبي بشأن "المسحة المهبلية" التي تثبت بالتحليل أن الجاني هو مرتكب الواقعة، رغم أنه مرفق بأوراق القضية طلب إجراء "المسحة" بمعامل الطب الشرعي بالقاهرة في 19 نوفمبر 2009.
كذلك غابت عن الأوراق تقرير نتائج تحليل إحراز ملابس المتهم لبيان وجود أي آثار لواقعة الاغتصاب على ملابسه، وكذلك تحليل الـ (D.N.A) الذي يستطيع وحده أن يثبت بما لا يعطي مجالاً للشك براءة المتهم أو إدانته.

* كيف جاء تقرير الطب الشرعي في تلك القضية؟
** التقرير أفاد أن تمزق حديث حدث بغشاء بكارة الفتاة، إلا أنه لم يحدد توقيت هذا التمزق، الأمر الذي يخلق مجالاً للشك أن يكون هتك العرض حدث في وقت قريب من تاريخ الواقعة وليس للمتهم صلة به، وأي حادث اغتصاب يحتاج لإثباته مقارنه بين تقارير الطب الشرعي الخاص بالجاني والمجني عليه لإثبات الصلة بينهما، وهذا لم يحدث، إذ اكتفت النيابة بتقديم تقرير الطب الشرعي الذي يفيد بأن الفتاة القاصر ليست بكرًا، ولكنه لم يفِد أن الجاني هو من هتك عرضها، كما أنه لم يحدد توقيت الحادث، واكتفى بالإشارة إلى أن "الواقعة في مجملها جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة النيابة".
المفاجئة الثانية هي في أن تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى أي إصابات أو جروح تفيد بحدوث أي مقاومة من قبل الفتاة، رغم أن الجريمة على حد تصريحات النيابة تمت على طريق أسفلتي، بمعنى أن مجرد وقوع الطفلة على الأرض -حسب روايتها- كان كفيلاً بإحداث أي جروح ولو طفيفة بجسمها، وهو ما نفاه تقرير الطب الشرعي الخاص بها.

* كيف جاء حديث الفتاة ووالدها في تحريات النيابة؟
** كشفت الأوراق أيضا عن تناقد واضح في تصريحات المجني عليها ووالدها في التحقيقات، حيث أن الفتاة قدمت 9 روايات مختلفة للحادث على مدار التحقيق.
إذ لم يتثنى تحديد موعد وقوع الجريمة أو ملابساتها, ففي أحد الروايات أقرت الفتاة أن الواقعة حدثت في العاشرة صباحًا وفي أخرى في الثانية ظهرًا وفي أخرى في الثانية عشر ظهرًا. وكذلك ذكرت التحقيقات أن الواقعة حدثت على طريق أسفلتي، وفي أخرى في مزارع القصب. غير أن كافة الروايات اتفقت في أنه بمجرد أن بدأت الفتاة في الصياح هرب الجاني، فهل صاحت بعد أن أنهى الجاني اعتدائه عليها؟

* يُقال ان النيابة لم تعتمد على شهود للواقعة؟
** بالفعل وهو ما سنعتمد عليه، حيث لا يوجد شهود للواقعة رغم حدوثها -حسب كلام الفتاة- في الثانية عشر ظهرًا وفي طريق عام، واعتمدت النيابة على تقريرالنقيب "أحمد حجازي" معاون المباحث، والذي أشار فيه إلى أن "تحرياته السرية" قد أثبتت صحة الواقعة، وهو ما أقره النقيب أمام رئيس النيابة رافضًا الإفصاح عن مصدر تحرياته، مكتفيًا بالإشارة ألى أنها "مصادر رسمية لا يمكن البوح بها حفاظًا على الأمن العام". لذلك طالبت بحضور النقيب للشهادة أمام المحكمة للإدلاء بأقواله حول طبيعة تحرياته التي أثبتت الواقعة وذلك في الجلسة القادمة 17 فبراير.

أوراق القضية تحمل العديد من الأسئلة أبرزها سرعة تحويل الأوراق إلى المحكمة قبل استيفاء أوراقها والتحقق من ثبوت الواقعة، حيث أجرت النيابة تحقيقتها في 18 و19 يناير بينما صدر أمر الإحالة بتاريخ 21 نوفمبر. ورغم أن النيابة قد أوصت باستعجال تقارير المسحة المهبلية وتحليل الأحراز والطب الشرعي بعد أن أوصت بإرسالها إلى معامل القاهر، إلا أن القضية تم تحويلها للمحكمة قد ورود هذه النتائج من معامل القاهرة.

* هل التقيت بمؤكلك حتى الآن؟
** بالفعل لم ألتقِ بالمتهم حتى الآن، وأنا بصدد مقابلته قبل الجلسة التي تُعقد في شهر فبراير.