القضاء الإداري بالإسكندرية ينظر دعوى تصويت الشرطة بالانتخابات

كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
بتاريخ 29 أكتوبر 2009م تنظر الدائرة الأولى (وقف التنفيذ) بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, برئاسة المستشار "سعيد خليف" الدعوى القضائية رقم 14958/ 63 ق المرفوعة من كلاً من: المقدم شرطة دكتور "محمد محفوظ" و"حسام محفوظ" (المحامى بالنقض) ضد كلاً من وزير الداخلية, ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية, ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقي.

وقد تمثل طلب المدعيان أمام المحكمة, في التصريح لهما برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابي, وذلك لمخالفة الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية, للمواد أرقام (3 و7 و13 و14 و40 و47 و 62) من الدستور.

بدأت وقائع نظر الدعوى أمام المحكمة برئاسة المستشار "عادل عزب" بتاريخ 9 يوليو 2009م, وتم تأجيلها لجلسة 30 يوليو 2009م لتقديم مذكرة منفصلة بشأن الدفع بعدم الدستورية, ثم تأجيلها لجلسة 26 سبتمبر 2009م لكي تقدم هيئة قضايا الدولة ردها على طلب المدعيان, ثم تأجيلها لجلسة 29 أكتوبر 2009م لنهاية العام القضائي وتشكيل دائرة جديدة بالمحكمة برئاسة المستشار "سعيد خليف".

من الجدير بالذكر إن صحيفة الدعوى التي قدمها المدعيان للمحكمة تتكون من 14 صفحة, تتضمن عشرة صفحات منها أسانيد الدفع بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابي.  

وكان حبيب العادلي (وزير الداخلية) قد أصدر بتاريخ 19 مايو 2009م قرارًا بإحالة المقدم دكتور "محمد محفوظ" إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة, عقب إدلائه بحوار لجريدة صوت الأمة حول الدعوى القضائية المشار إليها.
وحول رواية سياسية بعنوان "العـزبـة" قام محفوظ بتأليفها ونشرها على عدة مواقع على شبكة الإنترنت. ثم أصدر وزير الداخلية بتاريخ 24 مايو 2009م قراراً آخر بإحالة المقدم (محفوظ) إلى الاحتياط للصالح العام, بما يعني بقاءه في إجازة إجبارية لمدة عامين يتقاضى خلال عامها الأول ثلثي راتبه مخصومًا منه العلاوات, وفي عامها الثاني ثلث راتبه, ثم يتم في نهاية العامين عرض أمره على المجلس الأعلى لهيئة الشرطة, للنظر في استمراره بالخدمة أم إحالته للمعاش. 

وبتاريخ 5 يوليو 2009م صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة, بعزل (محفوظ) من هيئة الشرطة.
وتضمنت حيثيات قرار العزل محاكمة سياسية للضابط على أفكاره من خلال العبارات الآتية: (وأنه لا يسوغ له التذرع بممارسة حقه في حرية التعبير والكلمة للخروج عن الحد المقرر لموقعه وعلى نحو يطال من رموز الدولة, من خلال إسقاطات سياسية تعمد العروج إليها بذريعة التعليق الصحفي على عمل أدبي من صنيعه, وأن يصف صراحة ضباط الشرطة بالفئة المعزولة والمهمشة, وأن يتهم ضباط وأفراد الشرطة بقابليتهم للتواطؤ مع السلطة).

هذا, وينظر مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بجلسة 3 نوفمبر 2009م الطعن الذي تقدم به الضابط المعزول لإلغاء قرار عزله من الشرطة.

ومن الجدير بالذكر أنها المرة الأولى في مصر التي تنظر فيها محكمة القضاء الإداري دعوى بشأن المطالبة بتصويت الشرطة في الانتخابات, خصوصًا وأن نظر الدعوى يترافق مع فتح الباب للقيد في جداول الناخبين اعتبارًا من أول نوفمبر 2009م حتى 31 يناير 2010م.