رفض دعوي‮ ‬إسقاط عضوية مجلس الشعب عن وزير الإسكان السابق

رفضت محكمة القضاء الاداري‮ ‬إسقاط عضوية مجلس الشعب عن محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وقضت المحكمة بعدم قبول دعوي‮ ‬أقامها عدد من الذين رشحوا أنفسهم في‮ ‬انتخابات الشعب السابقة لاسقاط عضوية ابراهيم سليمان بزعم انه مزدوج الجنسية وهارب من الخدمة العسكرية‮ ‬ولقد استندت المحكمة في‮ ‬حكمها لانتفاء المصلحة عن المدعين خاصة بعد اعلان نتيجة الانتخابات وأسفرت عن فوز ابراهيم سليمان‮.

‬أكدت المحكمة ان المدعين كانت لهم مصلحة قائمة وقت اقامة الدعوي‮ ‬قبل اعلان النتيجة‮ ‬غير ان مصلحتهم لم تعد مستمرة بعد اعلان نتيجة الانتخابات ولم‮ ‬يقوموا بتصحيح شكل الدعوي‮ ‬بتعديل طلباتهم ومن ثم فلا تتحقق أي‮ ‬فائدة من اجابتهما الي‮ ‬طلبهما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتغير بها مركزهما القانوني‮ ‬بعد الفصل في‮ ‬الدعوي‮ ‬الامر الذي‮ ‬تقضي‮ ‬معه هيئة المحكمة بعدم قبول دعوي‮ ‬اسقاط العضوية لزوال المصلحة‮.‬

يذكر ان القانون والدستور حددا اختصاص الهيئات القضائية بشأن الفصل في‮ ‬دعاوي‮ ‬انتخابات مجلس الشعب والعضوية حيث حدد للقضاء الاداري‮ ‬اختصاص نظر الدعاوي‮ ‬والطعون علي‮ ‬المرشحين للانتخابات قبل اعلان النتيجة وأعطي‮ ‬الحق لمحكمة النقض النظر في‮ ‬دعاوي‮ ‬إسقاط العضوية بعد اعلان النتيجة‮.‬