استمرار التعنت مع الطلاب الأقباط

وزير الصحة يحرم طالب علوم من مزاولة الاختبارات الكيميائية الطبية رغم التصريح له بالمزاولة!
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رغم حصول "فادي فايز بطرس" على بكالوريوس العلوم من جامعة الإسكندرية ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية علوم المنوفية، إلا أنه عند تقدمه لقيد اسمه بسجل الكيميائيين الطبيين لمزاولة المهنة فوجئ بأن لجنة تقييم وتقدير شهادة التخصص قررت الموافقة على قيده في سجل الطبيين لمزاولة مهنة التحاليل الكيمائية على أن يعمل تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية وذلك بأمر من وزير الصحة حاتم الجبلي.

وقال فادي شارحًا لدعواه: أن التصديق على ذلك القرار سيحرمه من القيام بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيمائية الطبية أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة أو خاصة, فضلاً عن حرمانه من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بوضعه تحت إشراف طبي بشري مرخص له في مزاولة مهنة التحاليل الطبية مما يعتبر قرار وزير الصحة مخالفًا للقانون وباطلاً ومنعدمًا.
وطالب بإلغائه وذلك لوجود قانون منذ عام 1945 ينظم مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولجيا وعملاً بأحكامه يحق للطالب "فادي" مزاولة مهنة التحاليل الطبية فضلاً عن حصوله على العديد من الدرجات العلمية في هذا التخصص.

وفجّر الطالب مفاجأة مدوية في الدعوى التي أقامها ضد وزير الصحة بأن النصوص التي وضعها الجبلي كاشتراطات لا علاقة لها بالتشخيص الطبي المعملي، كما أنه (فادي) لا يرغب في مزاولة أيًا من الأعمال سالفة البيان والتي هي مهنة الأطباء البشريين فقط ورغم ذلك ضمنت اللجنة قرارها بعدم الأحقية في التشخيص المعملي استنادًا لهذا النص.

وما يثير الدهشة أن اللجنة ترخص للطالب مزاولة مهنة التحاليل الكيمائية الطبية ورغم ذلك تقرر عدم أحقيته بالقيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بوضعه تحت إشراف طبيب بشري يرفض له مزاولة المهنة.
ويقول المتضرر من هذا القرار: إن مفهوم ذلك هو التصريح لي بمزاولة مهنة ثم حرماني من مزاولتها في ذات الوقت فلي أن أجري التحاليل ولكني لا أملك تشخيص التقرير، فأين دوري كطبيب تحاليل عملاً بتخصصي ولماذا التضارب في النصوص القانونية ومعي؟