|
بدأت نيابة الأزبكية تحقيقاتها في حادث حريق عمارة شارع رمسيس انتقل فريق من النيابة الي العمارة وقاموا بمعاينة أثار الحريق في والاستماع الي الشهود.
تبين من معاينة كل من احمد عقل وحسني صفوت وكيلي النيابة بأمانة سر نبيل عبدالمجيد وبأشراف المستشار علاء نور المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة أن الحريق شب بشقة بالطابق الثالث بعمارة رقم ٩٥ والتي تتكون من 7 طوابق بالدور الارضي حيث يضم الطابق الواحد أربعة شقق.
وتبين أن الشقة التي شب بها الحريق تابعة لشركة لاستيراد قطع الغيار.. وأوضحت المعاينة أن الشقة كانت مكدسة بكميات كبيرة من سيور السيارات بخلاف غرفة واحدة كانت تضم جلب السيارات المعدنية وأن النيران أتت علي جميع محتويات المخزن ولم يتأثر من الحريق سوي سقف المخزن وتأكد من أن  باقي العقار لم يتأثر بالحريق.
استمعت النيابة لأقوال مالك الشقة وقرر أنه يمتلك مع أشقائه محلا لقطع غيار السيارات بالعمارة وأنه يستخدم الشقة كمخزن لقطع الغيار ومعرض يستقبل فيه عملاءه وأن المخزن غير مرخص وتبين أن الشقة كانت تستخدم كمخزن فقط.
كما تبين أن تكدس أرضية المخزن بالسيور أعاق دخول رجال الاطفاء الي المخزن ومباشرة عملهم في مكافحة النيران.. وكشفت المعاينة أن سبب الحريق انفجار »كوفريه« الكهرباء وأشارت المعاينة المبدئية لمسرح الحريق أن سبب تأخر المطافي في اخماد الحريق انها استخدمت المياه للأطفاء بدلا من الموادالرغوية والبودرة.
وقدرت قيمة الخسائر المبدئية بـ5 ملايين جنيه.. كما تم اغلاق مداخل محطة مترو جمال عبدالناصر وشفط كميات الدخان المتراكمة داخل المحطة لعدم احداث ذعر بين الأهالي ورواد المترو.
أكدت اللجنة الفنية التي قرر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تشكيلها لمعاينة العقار رقم 59 شارع رمسيس أن المعاينة المبدئية للعقار أوضحت عدم تأثره بالحريق حيث تم بناؤه بأحجار علي حوائط حاملة ضخمة كما لم تتأثر أساساته واقتصرت الاضرار علي الدهانات والاخشاب وقطع الاثاث في الطابقين الثالث الذي اندلع به الحريق والرابع الذي وصلته النيران.
|
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
عدد التعليقات: ٢ تعليق
