مجلس الشعب و قانون دور العبادة الموحد

بقلم: أشرف إدوارد
من المفترض قانونا أن يكون دور مجلس الشعب المصري طبقا لنص المادة 68 من الدستور المصري هو " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
وإذا كانت المادة 90 من الدستور قد نصت على "يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"

إذا كان هذا هو دور مجلس الشعب وأعضاؤه  فأين هو من مطالبات الجماهير والمواطنين المصرين بإصدار قانونا لدور العبادة الموحد فإذا لم يقم المجلس بالاضطلاع بدوره والدستوري التشريعي فما الفائدة منه هل الفائدة أن يقوم بتعديل المواد الدستورية بين ليلة وضحاها أما القانون الذي سيعمل على وأد الكثير والكثير من المشاكل فيكون ودن من طين وودن من عجين
يعنى هو لازم مصيبة تحصل علشان الحكومة والمجلس يتحركوا ، يعنى مينفعش نبادر بالقضاء على المصيبة قبل أن تقع ويحدث ما لا يحمد عقباه فيما بعد وبعد أن تتأصل الطائفية في المجتمع ولا نستطيع أن نجمع شتات المجتمع مرة أخرى

يا علم فوقوا الأقباط المسيحيين جزء رئيسي من المجتمع ولهم مطالب لابد أن تحترم ويتم مناقشتها هل سنظل نطالب بها إلى انقضاء الساعة أليست مصر وطنا للأقباط المسيحيين كما هي وطنا للأقباط المسلمين  نحن لسنا اقل من أن نطالب وتستجيب لنا الحكومة وجميع أجهزة الدولة، نحن لسنا اقل من عمال المصانع والشركات والموظفين التي تستجيب لهم الحكومة بمجرد المطالبة بحقوقهم ، يا سادة نحن شركاء أساسيين في المجتمع لنا ما لنا وعلينا ما علينا .

عاوز أصلى دون أن يقوم احد أفراد الشعب بممارسة دور السلطة التنفيذية عليا
يا حكومة عاوز أصلى في العلن وليس في الخفاء
عاوز أصلى دون رقابة امن الدولة عليا
عاوز أصلى في إطار مجتمع محب للأخر
عاوز أصلى بحرية
هل هذه مطالب مشروعة آم هي مطالب لا يجوز لي المطالبة بها أو حتى التلويح بها ؟
إلى متى سيظل هذا التجاهل لمطالب الأقباط المسيحيين ؟