أعضاء بـ«الشورى» يطالبون رجال الأعمال بالابتعاد عن موقع «الضبعة»

شن عدد من أعضاء مجلس الشورى هجوماً حادًا على بعض رجال الأعمال، وطالبوهم برفع أيديهم عن أرض الضبعة المخصصة لإقامة أول محطة نووية مصرية، فيما انسحب أعضاء آخرون من الاجتماع المشترك، الذى عقد بمجلس الشورى، أمس، بين لجان الإنتاج الصناعى والطاقة، والتشريعية، والأمن القومى، والشؤون الخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة محمد فريد خميس،
وقال المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء، إن موقع الضبعة تمت دراسته منذ حوالى ٣٠ عاما، وأثبتت الدراسات أنه موقع مناسب ومهم من الناحية العلمية لإنشاء المحطة النووية، إلا أن بعض الدراسات تحتاج إلى استكمال، للتأكد من صلاحية المكان لإنشاء المحطة فيه،

وقال يونس: إذا كان الحديث يدور حول إنشاء محطة واحدة للطاقة النووية «يبقى مانعملهاش»، لافتا إلى تصريحات الرئيس مبارك عام ٢٠٠٧، حول ضرورة تنوع المصادر لتأمين مستقبل الطاقة فى مصر.
وتساءل محمد رجب، زعيم الأغلبية، عن أسباب غياب الحكومة عما أعلنه الرئيس مبارك قبل ٣ سنوات بخصوص بدء البرنامج النووى المصرى للمرة الثانية، وقال: «حتى الآن لم نر أى شىء، ودخلنا فى جدل حول موقع الضبعة رغم إجماعنا على صلاحيته لبناء أول محطة نووية».

واعتبر عبدالرحمن خير، نائب حزب التجمع، أن تغيير موقع الضبعة سيضيع حلم المصريين، مشيراً إلى وجود أياد خفية تسعى لاستغلال الموقع فى جوانب استثمارية.
وانسحب من الاجتماع بعض النواب اعتراضا على عدم التطرق لمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية الذى عُقد الاجتماع لأجله، وكان فى مقدمة المنسحبين أسامة شلتوت، رئيس حزب التكافل، وعبدالمنعم الأعصر، رئيس حزب الخضر، ونواب آخرون.