اضحك مع آخر تقاليع الحكومة

حذر أعضاء مجلس الشعب عن الصعيد والوجه البحري‮ ‬من بيع مياه الري‮ ‬للمزارعين‮. ‬كشف الاعضاء عن قيام بعض قطاعات الري‮ ‬بإلزام المزارعين بتركيب عدادات مياه في‮ ‬ماكينات ومواتير الري‮ ‬لتقدير كميات المياه المستخدمة في‮ ‬ري‮ ‬الاراضي‮ ‬الزراعية تمهيداً‮ ‬لإلزام المزارعين بسداد فواتير الاستهلاك‮.
 ‬وقال الاعضاء ان بيع مياه الري‮ ‬سيجبر المزارعين علي‮ ‬هجرة الاراضي‮ ‬وتبويرها مما‮ ‬يضاعف من الفجوة الغذائية ويقلص الرقعة الزراعية ويشجع علي‮ ‬اقامة المباني‮ ‬فوقها ويضاعف من بطالة العمالة الزراعية ويرفع الاسعار‮.
‬وطالب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري‮ ‬بمجلس الشعب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري‮ ‬الجديد بالقاء بيان أمام اللجنة لتوضيح سياسته الجديدة في‮ ‬الري‮ ‬والاعلام عن كيفية تنفيذ خطته في‮ ‬ترشيد مياه الري‮ ‬وتطوير الشبكات‮.
 ‬وقال الغول ان اللجنة رفضت محاولات سابقة لبيع مياه الري‮ ‬للمزارعين عندما أعلنت عن نظام الروابط الزراعية‮. ‬وأشار الي‮ ‬أن اللجنة مع ترشيد المياه ولكن ليس علي‮ ‬حساب المزارعين ورفض تحميل هذا القطاع أعباء مادية تضاعف من الاعباء الباهظة التي‮ ‬يتكبدونها في‮ ‬سداد تكاليف الانتاج الزراعي‮ ‬بعد ارتفاع أسعار الاسمدة والعمالة‮.
‬كما طالب الغول وزير الري‮ ‬بالاعلان عن السياسة الجديدة لانقاذ مشروع توشكي‮. ‬وتساءل عدد كبير من الاعضاء علي‮ ‬مصير طلبات الإحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة التي‮ ‬تقدموا بها الي‮ ‬الدكتور محمود أبو زيد وزير الري‮ ‬السابق ولم تتم مناقشتها حتي‮ ‬الآن والتي‮ ‬كانت تتناول مشاكل المياه ونقصها في‮ ‬بعض الترع وهلاك الشبكات والمخاوف من بيع مياه الري‮.
‬كما أشار النواب الي‮ ‬أن تغيير الدكتور أبو زيد فجأة قد أثار شكوكاً‮ ‬واسعة داخل أوساط الرأي‮ ‬العام مما‮ ‬يتطلب توضيحه رغم ان الاعلان الرسمي‮ ‬أكد استبعاده لمروره بظروف صحية‮.
‬وأشار النواب الي‮ ‬انه اذا كان تعيين الوزراء أو إقالتهم حقاً‮ ‬دستورياً‮ ‬لرئيس الجمهورية إلا أن اعلان الحقائق أمام الشعب ضرورة تحقيقاً‮ ‬للشفافية وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في‮ ‬تصريح للوفد ان الدكتور محمد نصر الدين وزير الري‮ ‬الجديد مسئول سياسي‮ ‬عن الاجابة عن طلبات الإحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة التي‮ ‬تقدم بها النواب الي‮ ‬الدكتور محمود أبو زيد وزير الري‮ ‬السابق لان هذه المساءلات تدور حول سياسة الوزارة وليست شأنا خاصاً‮ ‬بالوزير‮.
 ‬وأوضح شهاب انه في‮ ‬حالة تقدم النواب باستجواب الي‮ ‬الوزير السابق‮ ‬يمس تصرفاته الشخصية فانه‮ ‬يسقط بخروجه من الوزارة أما باقي‮ ‬آليات الرقابة التي‮ ‬تتناول سياسة الوزارة فهي‮ ‬مستمرة ويجيب عنها الوزير الحالي‮.‬