دورات حقوقية لطلاب الجامعات

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
افتتحت يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2009  أولى دوراته التدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز ماعت لحقوق الإنسان، حيث يستضيف المجلس الدورات التدريبية الأربعة المزمع عقدها في إطار المشروع لطلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج من كليات الحقوق بجامعتي القاهرة وحلوان.
وقد شارك في المؤتمر الافتتاحي للمشروع الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت بالإضافة إلى الطلاب المتدربين والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ويسعى المشروع إلى بناء قدرات طلاب كليات الحقوق بجامعتي حلوان والقاهرة في التعرف على احتياجات أسر السجناء، و بناء قدرات هؤلاء الطلاب فيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية للسجناء وأسرهم، ورفع وعي أفراد الأسرة بشأن حقوقهم الديمقراطية المكفولة قانونًا.
كما يسعى المشروع إلى دعم تلك الفئة المهمشة في المطالبة بحقوقهم قانونًا وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الديمقراطية داخل الوطن.
وتنفذ مؤسسة ماعت مشروع الوحدات القانونية بالتنسيق مع مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان الذي سيستضيف التدريب العملي للطلاب بمحافظة الجيزة من خلال إنشاء وحدة داخل المركز لتقديم المشورة القانونية والدعم القانوني لأسر السجناء يتم إدارتها بواسطة المتدربين.

وكانت فعاليات المؤتمر الافتتاحي قد بدأت بكلمة للأستاذ أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استعرض فيها مراحل اهتمام مؤسسة ماعت بالسجناء وأسرهم التي بدأت بالاهتمام بالسجناء وحقوقهم وسبل تقديم المساعدة القانونية لهم، ثم تلى ذلك الاهتمام بأسر السجناء وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لهم، وأخيرًا الاهتمام ببناء جيل من المحامين القادرين على تقديم الدعم القانوني والمشورة القانونية للسجناء وأسرهم  وإقامة كيانات مؤسسية دائمة من أجل هذا الغرض وهو ما يتم تحقيقه من خلال هذا المشروع.
وأشار عقيل إلى أن الجديد في مشروع الوحدات القانونية هو أنه يعمل مع قانوني المستقبل المتمثلين في الطلاب وحديثي التخرج وهناك أهمية كبيرة لتشكيل وجدان وفكر هؤلاء الشباب وضمهم إلى صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أكد عقيل إلى أن من وجوه التميز في هذا المشروع تضمينه للآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وطرق الانتصاف الوطني والدولي التي يمكن السير فيها لمساعد السجناء وأسرهم، وهذا المجال يعاني من نقص شديد في الاهتمام به من جانب الجهود والأنشطة المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

ثم تحدث الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي أستعرض في كلمته الأوضاع الحقوقية في مصر مؤكدًا أنها لم تصل بعد للمستوى المأمول الذي نرجوه جميعا ولكن هناك تغيرات إيجابية حدثت بتأثير وجود منظمات المجتمع المدني وبتأثير وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشيرًا إلى  بعض الإصلاحات الجارية في هذا الشأن خاصة في أوضاع السجون واستعرض أبو المجد بعض انطباعاته الشخصية عن هذا الأمر من واقع زياراته المتكررة للسجون كممثلاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأثنىَ أبو المجد على التوجه للعمل مع شباب المحامين وطلاب السنوات النهائية لكليات الحقوقية باعتبارهم ذخيرة المستقبل في المجال الحقوقي.
كما أكد على دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمر لمنظمات المجتمع المدني وحرصه على التعاون معها في إقامة الفعاليات التي تحقق هذا الغرض مقدما الشكر لمؤسسة ماعت أنها اتخذت هذا المنحى.
وطالب الشباب بضرورة الاستفادة مما سيتعلمونه في هذه الدورات وتطبيقه في حياتهم العملية عندما يمارسون مهنة المحاماة.
وتخطط مؤسسة ماعت لأن يكون مشروع الوحدات القانونية بداية لسلسلة فعاليات وأنشطة متعلقة بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان نظرًا لعدم إيلاء هذا الفرع من الثقافة الحقوقية ما يستحقه من اهتمام في المنطقة العربية عموميًا ومصر على وجه الخصوص.