منظمات حقوقية تطالب هيئة الأوقاف الالتزام بأحكام الوقف الشرعية

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن قلقها أزاء الاستمرار في إجراءات البيع وتجاهل هيئة الأوقاف لمطالب المزارعين المستأجرين للأراضي الزراعية، حيث توالت احتجاجات الأهالي على ما يحدث لهم وموقف هيئة الأوقاف منهم وتجاهل وضعهم القانوني على الأرض كمستأجرين.

وناشدت المنظمات هيئة الأوقاف بالالتزام بأحكام الوقف الشرعية حيث ان الوقف لا يُباع ولا يجوز تغيير غرضه وأن شرط الواقف كشرط الشارع، وبالتالي لا بد من الالتزام بالغرض المخصص للوقف وهو إيجار الأرض والريع الذي يخرج منها يُصرف على الفقراء والمحتاجين، وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات القانونية للإعلان عن المزاد. وحذرت المنظمات هيئة الأوقاف من أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة هي التي تخلق مناخًا يشبوه عدم الاستقرار ويساعد على انتشار الشائعات، وهو ما حدث بالفعل حيث أن الحديث يتردد بين الأهالي أن هناك رجل أعمال كويتي هو الذي يعمل للاستيلاء على هذه الأرض تمهيدًا لبناء فندق بهذه المنطقة الاستراتيجية لمحافظة حلوان، ويشير المعهد إلى وجود قانون يسمح باستبدال الأرض بهيئة الأوقاف كذلك من الممكن تمليك الأراضي للأهالي.

بدأت وقائع المشكلة عندما علم مستأجري الأراضي الزراعية محل النزاع بأن هيئة الأوقاف قامت بالإعلان عن مزاد علني لثلاث قطع زراعية وقف من السيدة/ جميلة هانم إسماعيل، ولم يعلنوا المزارعين المستأجرين بهذا المزاد وعلم الأهالي من خلال إحدى اللافتات المعلقة بأحد الشوارع، فقاموا بالاعتصام بأراضيهم معلنين رفضهم بما تقوم بها هيئة الأوقاف ومؤكدين على بطلان الإجراءات القانونية التي اتبعتها الهئية للقيام بهذا المزاد.

ضمت قائمة المنظمات الموقعة المعهد الديمقراطي المصري والجمعية المصرية للتنمية المستدامة والمركز المصري لحقوق الإنسان وجمعية المركز الديمقراطي المصري ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ودار الخدمات النقابية والعمالية والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.