خبراء يناقشون تزايد الخلايا الإرهابية وارتباطها بالخارج

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
اختلف المشاركون في برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة المحور حول أسباب تزايد الخلايا التنظيمية في مصر وارتباطها بعناصر خارجها وسلطات الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون عند التعامل مع المتهمين.
قال منتصر الزيات "محامي الجماعات الإسلامية" إن القانون نظم الإجراءات التي يجب على أجهزة الأمن الإلتزام بها في التحقيقات، فلا يجب أن يظل المتهم محتجزًا أكثر من 72 ساعة في القضايا العادية وسبعة أيام في ظل الطوارئ دون تقديمه إلى النيابة العامة لتجري تحقيقاتها، لكن ما يحدث أن الداخلية تعلن عن القبض على التنظيم ثم يتم إخفاء المتهمين ولا يعلم محاميهم وذويهم عنهم أي شيء، وخلال ذلك يتم الضغط على المتهمين للحصول على اعترافات تحت التعذيب، وتكون النتيجة أن هذه القضايا لا تكون مكتملة وقائمة على معلومات غير صحيحة.
وأضاف الزيات أنه لم يعد راغبًا في العمل في قضايا العنف الديني بعد إصابته بحالة من الملل، وأن التنظيمات الأخيرة التي ضُبطت ملفقة ولا توجد اتصالات بين المقبوض عليهم وذويهم أو محاميهم وهذا يتنافي مع ما يقره القانون المصري.

في سياق متصل أكد ضياء رشوان "الخبير في الجماعات الإسلامية" إن كل القضايا منذ أحداث طابا عام 2004 سقطت لأخطاء في الإجراءات، فأجهزة الأمن لا تطبق القانون، فكثيرًا ما تورطنا في قضايا ولم يتم إرسال أيًا منها للمحكمة لعدم وجود قرارات اتهام، وهذا يعني عدم توافر حقائق ثابتة لدى جهات التحقيق.
وأضاف رشوان أن الفقر وعدم العدل يولدان أي مصيبة، وبالتالي فمن الممكن أن تعمل أيادي خارجية على استقطاب عناصر من مصر، وأنه لم يثبت حتى الآن تورط جهات أجنبية في مصر، فقد فشلت القاعدة في دخول مصر والدليل على ذلك هو دعوة الدكتور أيمن الظواهري للمصريين إلى التمرد فمن يملك تنظيمًا لا يدعو إلى التمرد، فالجماعات الإسلامية خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة تصدّر ولا تستورد.

بينما عارض "الخبير الأمني وعضو مجلس الشعب" اللواء حازم حمادي وجهة النظر السابقة، وأكد على أن القضايا ليست ملفقة وصعوبة التقاء المحامي بموكله تأتي لكون تلك القضايا ليست عادية بل تشمل تنظيمات وعلاقات دولية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت لإنهاء التحقيقات والوصول إلى أطرافها خاصة أنها تنظيمات سرية وإرهابية تعمل تحت الأرض ولها خلايا وفروع.
وأضاف أن مصر مستهدفة من التنظيمات الإرهابية التي لها أيدي خارجية، وطالب ببث الثقة في الأجهزة الأمنية حيث أنها المسئولة عن حماية أمن مصر وأمن المواطنين.