الأنبا بسنتي والأنبا مرقص يهنئون جبرائيل بلقائه بالأزهر

د.نجيب جبرائيل: هذا أول لقاء تاريخي بين حقوق الإنسان وأكبر مؤسسة إسلامية في العالم، والأزهر يؤيد الدولة المدنية المصرية.
الإمام الأكبر: شرعًا يجوز للمسلم التبرع بأمواله لبناء كنيسة
تقرير: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
في اللقاء الذي تم أول أمس بين وفد منظمة الإتحاد المصري لحقوق الانسان برئاسة المستشار نجيب جبرائيل مع شيخ الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في الفتوى التي منعت المسلم من التبرع لبناء كنيسة وساوت بين الكنيسة وبين نوادي القمار، وأثناء اللقاء استنكر الشيخ طنطاوي هذه الفتوى ورفضها، وطالب مفتي الجمهورية بمحاسبة من وقّعوا على هذه الفتوى ورفض أساس الفتوى الذي رفض تبرع المسلم لبناء كنيسة على أساس العقيدة المسيحية قائلاً "لا يجوز الخوض في معتقدات الآخرين" وأكد أنه يتمنى أن يرى كنيسة في كل شارع.
والسؤال هنا بعد تصريحات فضيلة الإمام الأكبر.. ماذا بقي لهؤلاء السلفيين الذين يريدون التفرقة بين المسيحيين والمسلمين، وحتى الآن لا يعرفون حقوق المواطنة ولا المساواة؟.. ولكن تحية لهذا الرجل الذي جاء في الزمن المناسب.

وفي هذا السياق أكد د. نجيب جبرائيل أن شيخ الأزهر أيد فكرة الدولة المدنية في مصر، وأن هذا اللقاء أدى إلى تغيير المفاهيم السابقة عن فكرة بناء الكنائس لدى المسلمين، خاصة وأن هناك لبس بين الفقة والشريعة وكان الاعتقاد أن الاثنين يحرمان تبرع المسلم لبناء الكنائس، ولكن بعد صدور القول السديد من رئيس أكبر مؤسسة دينية إسلامية في العالم وهي "الأزهر" بأن "هذا القول خاطئ".. وكررها ثلا ث مرات "خاطئ.. خاطئ.. خاطئ" وان الشريعة الإسلامية تجيز للمسلم التبرع لبناء الكنيسة، واستنكر ورفض هذه الفتوى كليةً وتفصيلاً.

وفي اتصال هاتفي بجبرائيل أكد نيافة الأنبا مرقص "أسقف شبرا الخيمة والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية" ونيافة الأنبا بسنتي "أسقف حلوان والمعصرة" ارتياح الكنيسة القبطية من هذا اللقاء بعد الفتوى المثيرة للجدل والتي أغضبت الشعب القبطي.

هذا وأضاف جبرائيل أنه يعتزم مع وفد من منظمتة لإقامة حفل تكريم لشيخ الأزهر وإهداء درع المنظمة لفضيلته، مع دعوته لحضور مؤتمر "حوار القوى الوطنية.. المصراحة من أجل المصالحة" والتي تعتزم منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان عقده في الأسبوع الأخير من أكتوبر القادم بحضور أكثر من 14 منظمة قبطية وكثير من السياسيين وكبار رجالات الدولة، للمشاركة بآرائهم والوقوف على رأيهم في الملف القبطي ووضع الأقباط في مصر وإصدار توصيات قابلة للتنفيذ.