ماعت يختتم صوت المواطن بالاسماعيلية

بقلم: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
عقد مركز "ماعت" للدرسات القانونية والحقوقية ورشة عمل خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2010 بمحافظة الإسماعيلية، وحملت عنوان "تفعيل دور الإعلام الجماهيري في تحسين جودة الخدمات الأساسية"، وشارك فيها عدد من محرري صفحات المحليات والقضايا الجماهيرية بالصحف المصرية واسعة الانتشار، إلى جانب معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية المهتمة بمناقشة قضايا الخدمات الأساسية، ومحرري المواقع الإلكترونية التي تحظي بإقبال واسع من مستخدمي الانترنت، كما شارك فيها ممثلو المجالس الشعبية المنتخبة وبعض منظمات المجتمع المدني بمحافظات مشروع صوت المواطن.

ويأتي ذلك في ختام مشروع "صوت المواطن" الذي ينفذه ماعت بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (FFF)، ويهدف إلى بناء آليات للتواصل بين المواطنين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وتطوير آليات فعالة لرصد مشكلات المواطنين، وبداية للمرحلة الثانية من المشروع، واستهدفت الورشة فتح حوار وقناة تواصل بين منظمات المجتمع المدني والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المستهدفة من جهة، ووسائل الإعلام الجماهيرية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى طرح مشكلات هذه المحافظات أمام الرأي العام وتوجيه نظر صناع القرار إليها، كما استهدفت الورشة تأهيل الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمجالس الشعبية المحلية للتعامل الإيجابي مع متغيرات اللامركزية التي سوف يبدأ العمل في تطبيقها بشكل جزئي في بعض القطاعات الخدمية بالمحافظات.

وقد افتتحت فعاليات الورشة بورقة عمل حول دور الإعلام في الضغط على صناع القرار، أعدها وألقاها الأستاذ أيمن فاروق الصحفي بالأهرام والمدير التنفيذي لمؤسسة صاحبة الجلالة، وتناولت الورقة الأطراف التي يمكنها الضغط على صانع القرار في سبيل توجيهه ومكانة الإعلام بين هذه الأطراف والأدوات الإعلامية التي يمكن توظيفها بكفاءة في هذا الشأن.

وخلال التعقيبات المتعلقة بالورقة، حاول المشاركون الوصول إلى اتفاق حول دور الاعلام في تبني القضايا الجماهيرية، حيث اتفقوا على أنه يجب أن يُوظف الإعلامي أدواته الشخصية والمهنية في حل هذه المشكلات والحرص على نشرها على الرأي العام حتى تصبح نموذجًا يؤخذ في الاعتبار في القضايا المشابهة.

والورقة الثانية في الورشة، قدمها الأستاذ حسام الأمير نائب رئيس قسم المجتمع المدني بجريدة نهضة مصر، وتناولت التغطية الإعلامية لقضايا الخدمات الجماهيرية، حيث تعرض الورقة لدور الإعلام الجماهيري في تغطية قضايا المحليات وإشكاليات الحصول على المعلومات المتعلقة بها، كما عرضت نماذج لحملات صحفية استهدفت تلك القضايا.

واتفق المشاركون على ضرورة حضور الإعلام لجلسات المجالس الشعبية المحلية ومتابعة توصيات تلك الجلسات، كما أكد المشاركون على ضرورة تواصل منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية مع الإعلام من خلال البيانات الصحفية ودعوة الإعلاميين للمشاركة في الفعاليات المختلفة ومراعاة الشفافية في عرض المشكلات والحلول المطروحة وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتضمنة بها.

أما المكون الثالث في الورشة، فقد قدمه الدكتور صالح الشيخ مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار وزير التنمية المحلية وأحد مسئولي ملف اللامركزية، وتناولت السياسات العامة للدولة وكيفية تحويل مطالب المواطنين المتعلقة بالقضايا الجماهيرية إلى جزء من السياسة العامة للدولة ودور الإعلام في عملية التحويل هذه، باعتباره أداة ضغط على صانع القرار وأداة توصيل سياسي للبيانات والمعلومات في نفس الوقت.

وتعرضت الورقة كذلك للنظام المحلي القائم حاليًا وما سيكون الوضع عليه في ظل اللامركزية خاصة فيما يتعلق بصناعة واتخاذ القرار المعني بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذلك الأدوار المنوطة بالأطراف المجتمعية المختلفة في ظل هذه الأوضاع الجديدة للحكم المحلي، حيث ستصبح المجالس الشعبية المحلية صاحبة القرار الأخير فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة للمواطنين كما ستصبح رقيبًا حقيقيًا على أداء السلطة التنفيذية، كما سيتحول الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أنفسم رقباء على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وسيتوفر لديهم المرجعية التي يقيمون من خلالها جودة هذه الخدمات.

كما أشار الشيخ إلى بعض الجهود المبذولة حاليًا لتوفير المعلومات اللازمة للأطراف المجتمعية المختلفة، خاصة الإعلام والمواطنون البسطاء، بما يمكنهم من التعرف على الموازنات المالية المتاحة لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة في نطاق وحداتهم المحلية وكيفية التصرف في هذه الموازنات والخطط الموضوعة لذلك، ومن الأمور المستحدثة التي أشار إليها في هذه الشأن ما يُعرف بموازنة المواطن إلى جانب توفير أدلة عمل للمسئولين التنفيذيين والشعبيين لتحسين أدائهم في ظل اللامركزية ولتصبح هذه الأدلة مرجعيات لهم في ممارسة أعمالهم، وكذلك مرجعيات يمكن محاسبتهم عليها من قِبل المهتمين والمواطنين والإعلام.

واختتم هذا المكون باتفاق المشاركين على الدور المنوط بالإعلام قبل وأثناء وبعد تطبيق اللامركزية والذي حددوا أهم معالمه في نشر المعلومات وتثقيف المواطنين في مجال اللامركزية ومتابعة التطبيق وكشف نواحي القصور وإبراز النجاحات وعرض النماذج المقارنة للتطبيق في دول أخرى، وتحفيز المجتمع على متابعة ومراقبة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية.

والورقة الرابعة في الورشة عرضتها الأستاذة هاجر أبو العينين الباحثة بمكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وتناولت نشاط مكتب الشكاوى المتعلق بقضايا الخدمات الأساسية، حيث تعرضت في البداية لتاريخ مكتب الشكاوى وآليات استقبال الشكاوى وخط سير الشكوى والنماذج المعدة لاستقبال وتوثيق الشكاوى، كما شرحت الخطوات المتبعة للتعامل مع الشكوى ومخاطبة الجهات التنفيذية المسئولة عنها والعمل كحلقة وصل ووسيط بين الجهة التنفيذية والمواطن صاحب الشكوى.

ثم تعرضت الورقة للشكاوى الواردة للمجلس والمتعلقة بانتهاكات حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية وأهمها مياه الشرب والسكن الملائم، وأشارت إلى تجربة مكتب الشكاوى المتنقلة في المجلس التي سهلت رصد هذه الأوضاع تحديدًا ومتابعتها على أرض الواقع وتوثيق الانتهاكات والتواصل مع قاعدة عريضة من المواطنين.

واتفق المشاركون على ضرورة أن تتوفر لدى منظمات المجتمع المدني والمجالس الشعبية المحلية والإعلام قنوات مستمرة للتواصل مع مكتب الشكاوى، وكذلك توفير كيانات مؤسسية أخرى للشكاوى على غرار المكتب، كما شددوا على أهمية متابعة الإعلام لسير شكاوى المواطنين وما يقدم من حلول إزائها ومدى التزام الجهات التنفيذية بهذه الحلول.

كما عرضت خلال الورشة المشكلات الجماهيرية التي تعاني منها محافظات مشروع صوت المواطن والمتعلقة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل للاتفاق على آليات إعلامية محددة يتم من خلالها طرح هذه القضايا وتنظيم حملات ضغط بشأنها لدفع صناع القرار لتحسينها، وكانت أهم المشكلات التي طرحت مشكلات مياه الشرب، الصرف الصحي، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، والنقل والمواصلات، وقد خرج المشاركون بتصورات لبرامج إذاعية وتلفزيونية وتحقيقات صحفية تستهدف طرح هذه القضايا إعلاميًا.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة ضرورة فتح قنوات للتواصل المستمر بين الإعلام والمجالس الشعبية المحلية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير آلية لحصول الإعلامي على المعلومات المتعلقة بالشأن المحلي في سهولة ويسر، وأخيرًا توفير التدريب اللازم والمستمر في مجال اللامركزية للأطراف الشعبية الفاعلة وخاصة المجالس الشعبية المحلية والإعلاميين.