لمنع التآكل في العلاقات الرسمية.. وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش المصري في سيناء
في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل ومصر لاستبيان حقيقة ما جرى على الأرض وأدى إلى مقتل الضابط والجنديين المصريين، تتدارس القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية أوضاع العلاقات مع مصر وكيفية تسوية الأزمة الناشئة وإنقاذ اتفاقية السلام بين البلدين.

وقالت مصادر مقربة من هذه الأبحاث، أمس، إن هذه المساعي جاءت في أعقاب التقويمات التي عرضها قادة أجهزة المخابرات العسكرية في إسرائيل، والتي تقول إن الأحداث الأخيرة منذ بدء الهجمات على منطقة إيلات، هي «حدث أمني سياسي متدحرج لم ينته بعد، بل يقف اليوم في مدخل منزلق خطير يؤدي إلى الهاوية بالنسبة للطرفين، الإسرائيلي والمصري، ويجب وقفه لمصلحة الطرفين».

وأضافت المصادر أن «الضرر المادي والسياسي الذي حصل لإسرائيل، أكبر بكثير مما جنته في اغتيال منفذي ومخططي الهجمات»، مشيرة إلى التصعيد الحاصل على الحدود مع قطاع غزة، والضرر السياسي الذي حصل في العلاقات الهشة بين إسرائيل والسلطات الجديدة في مصر. ولذلك، فإنها تقترح أن تبادر إسرائيل بطرح خطة سياسية عسكرية تخدم مصلحتي البلدين وعلى مستوى بعيد المدى، ويكون في جوهرها هدفان:

الأول: منع التآكل في العلاقات الرسمية مع النظام المصري الجديد، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقية السلام، وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش المصري في سيناء.

والثاني: تعزيز الردع مقابل قطاع غزة، وتحديد قواعد لعبة جديدة تقلص النشاط غير المصري في سيناء، الذي يقوم به فلسطينيون ومصريون يعملون في خدمة جهات خارجية مرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة.

وقالت هذه المصادر، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، تكلم في اليومين الأخيرين عدة مرات مع مسؤولين في المجلس العسكري المصري، وحذر من ذلك «النشاط الأجنبي». وقال إن هناك قوى معنية بتوسيع نطاق الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليصبح صراعا إسرائيليا مصريا. وأكد أنه حين يأسف لمقتل مصريين «في المعارك الأخيرة التي فرضت علينا»، فإنما يفعل ذلك ليس من منطلق إرضاء المصريين، بل «لأننا في إسرائيل نأسف فعلا لمقتل أي مصري، ولا نريد أن يكون بيننا سوى علاقات تعاون واحترام، ونريد ألا نسمح بأن تعمي العواطف عيوننا فلا نرى أولئك الذين يتربصون بنا وبكم».

وأما الخطة التي يتحدثون عنها لإنهاء الأزمة، فتشمل، وفقا لتلك المصادر:

- إنهاء التحقيقات المشتركة بين إسرائيل ومصر حول أحداث يوم الخميس الماضي، منذ تنفيذ الهجمات المسلحة على الحافلات والسيارات الإسرائيلية، والتصرف بعدها بمنتهى الصدق «فإذا ظهر أن العسكريين المصريين الثلاثة قتلوا برصاص إسرائيلي، نعتذر لمصر علنا وبكل صدق».

- مساعدة مصر في السيطرة الأمنية على سيناء، بواسطة إعادة النظر في الملحق العسكري لاتفاقيات كامب ديفيد وتغييرها، ولو بشكل مؤقت، يتجدد كلما احتاج الأمر، بحيث يتم إدخال المزيد من قوات الجيش والشرطة المصرية إلى شبه الجزيرة من دون أسلحة ثقيلة، ومع كل ما يلزم من أسلحة خفيفة.

- الإسراع في إكمال بناء الجدار العازل بين سيناء وإسرائيل، والتفتيش عن أساليب إبداعية يتفق عليها بين الطرفين، تتيح لإسرائيل أن تحمي حدودها من المسلحين من دون المساس بالسيادة المصرية. - التجاوب مع الرغبة المصرية في التوصل إلى رزمة صفقات شاملة، تتضمن: مصالحة فلسطينية داخلية، تجدد التهدئة بين إسرائيل والحكومة المقالة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، التي يطلق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط و1100 أسير فلسطيني. وتطلب إسرائيل في هذا البند، ووضع آلية تمنع حماس من ممارسة ما تسميه «أداء دور مزدوج مع مصر، حيث إنها تظهر صداقة للمصريين من جهة، ومن جهة ثانية تبني لنفسها نشاطا وقواعد في سيناء».

وكانت إسرائيل قد بادرت إلى الاتصال مع القيادة المصرية منذ بداية الهجمات المسلحة في يوم الخميس الماضي. ولكن عندما قتل العسكريون المصريون، وبدا أن القاهرة غاضبة، وأن هذا الغضب بدأ يتغلغل في الشارع المصري، دخل الأميركيون على الخط وبدأوا اتصالاتهم مع الطرفين من أجل تبريد حرارة الصدام. وطلبوا من إسرائيل الاعتذار لكي يقنعوا المصريين بالامتناع عن تنفيذ قرارهم بسحب السفير المصري من تل أبيب. وطلبوا من مصر أن توضح لجمهورها حقيقة ما جرى ووضع حد للتحريض على إسرائيل والمظاهرات أمام السفارة في القاهرة. وحسب إحدى الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت)، أمس، فإن الأميركيين هددوا مصر بأزمة معهم إذا تصاعد الخلاف مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن فرنسا أيضا تدخلت لمنع التدهور في العلاقات الإسرائيلية - المصرية. وأن أربعة مسؤولين إسرائيليين بارزين أداروا الاتصالات مع مصر، في مقدمتهم الوزير باراك ورئيس مجلس الأمن القومي ومستشار رئيس الحكومة، يعقوب عاميدرور، ورئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، والدبلوماسي شالوم كوهن، السفير الأسبق في القاهرة الذي تم إرساله قبل شهرين، ليدير شؤون السفارة الإسرائيلية لدى مصر بشكل مؤقت، إلى حين يتم تعيين سفير جديد هناك. وكوهن هو الذي نقل إعلان الأسف الإسرائيلي على مقتل العسكريين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها