جمال رشدي حبيب
ما أصعب الم المظلوم عندما يشتد عليه خناق الظلم وتسد أمامه أبواب النجدة والاستغاثة ،، هكذا موقف الطالبة التي أرسلت لي تلك الرسالة حيث قالت ....
أنا الطالبة ميرنا محروس وهيب محافظة المنيا.
مركز مطاي. قرية حلوة محمول 01228591839 في كلية صيدلة جامعة Mti الكائنة بالمقطم الهضبة الواسطة بجوار مدرسة منارة المستقبل تلك الجامعة مملوكة للسيدة الفت كامل والسيد زوجها الأستاذ نبيل دعبس ده أخر ترم ليه في كلية صيدلة جيت أجيب نتيجة أخر ترم ده جاء رسالة من الجامعة أن جاء قيد بأن الوزارة موقفة النتيجة بتاعتك لازم تحلي المشكلة علشان تقدرى تستلمى النتيجة بتاعتك فوجئت أن المشكلة هي إتهام بتزوير شهادة الثانوية عامة من عمان أنا أتفاجئت بالكلام الغريب ده فبدأت أثبتلهم إني معايا شهادة أصلية من مصر وجبت شهادة تحركات إني لم أخرج من مصر وجبت بيان درجات وبيان نجاح وبعد ماأثبت بكل المستندات برده مفيش رد ...أنا معرفش أي حاجة عن الشهادة الي بيتكلموا عليها كل الي أعرفه إني قدمت الملف بتاعي الأصلي وقضيت خمس سنين صيدلة بتقدير إمتيازات ده إلى اعرفه أرجو من حضراتكم تجبولي حقي ده تعب خمس سنين وتعب أبي كان بيدفع 42 ألف كل سنه غير مصاريف الكتب والسكن حرام الي بيحصل ده .
رسالة الطالبة بداخلها عدة أسئلة كلها تنم عن مدي فساد البيروقراطية لنظام مبارك الذي ما زال يحكم مفاصل ومؤسسات الدولة ،، أول تلك الأسئلة أين كانت الوزارة والجامعة خلال تواجد الطالبة منذ خمس سنوات منذ التحاقها بالجامعة؟ وهي عبر تلك الأعوام تحصل علي تقدير امتياز ولماذا الان يتم اتهامها؟
ثانيا .
أين الدليل لشهادة الثانوية العام المزورة وأين هي كما ادعت الجهات المسئولة ؟ ،،، السؤال الثالث والمهم، وهو لماذا لم تأخذ الجهات المسئولة بكل تأكيدات الطالبة التي أحضرت من خلالها كل الأوراق التي تثبت صحة شهادة الثانوية العامة من المدارس المصرية وأيضا جواب التحركات الذي اثبت عدم خروجها من مصر إطلاقًا ؟
فقد أثبتت الطالبة بجميع المستندات صحة موقفها لكن، ما زالت الوزارة والجامعة في تخبط وعدم قدرتهم علي اتخاذ القرار، فعلي وزارة التعليم العالي والجامعة إن تكشف شهادة الثانوية المزورة إن كانت موجودة حسب الادعاء ،،، وعلي وزير التعليم العالي السيد الدكتور خالد عبد الغفار تشكيل لجنة لدراسة مشكلة تلك الطالبة، لرفع الظلم عنها وعن أسرتها التي تكبدت الكثير من الديون لدفع المصاريف السنوية لتعليم ابنتهما،
ومن تلك المشكلة انتقل إلي حاجة مؤسسات الدولة إلي الإدارة الرقمية، التي أصبحت ضرورة ملحة لكي نواكب المتغيرات العالمية السريعة في علوم وثقافة الإدارة، وأيضًا لكي تستطيع مصر هزيمة فساد البيروقراطية الذي اصبح متجزر في إدارة المؤسسات، ولا ينفع معه الحلول التقليدية . .
وأخيرا لم تجد الطالبة التي هي ضحية فساد البيروقراطية الورقية التي تدير مؤسسات الدولة المصرية، إلا إن تستغيث بالسيد الرئيس لكي يرفع عنها ذلك الظلم القوي المؤلم الذي يتحدي كل منطق وعقل وواقع
