قال علاء عبدالفتاح، ممثل وزارة الإسكان: "إننا نُعد مخططا استراتيجيا للإسكندرية حتى 2032".
وأضاف "عبدالفتاح"، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات البناء في الإسكندرية وعدم وجود مخطط عمراني، أن إعداد خطوط التنظيم واعتمادها كان في القانون القديم 119 الخاص بالبناء الموحد، وفي القانون الجديد لا توجد خطوط تنظيم ولكن توجد خطط تفصيلية واعتمادها".
وتابع قائلا: "المخطط العام يتناول احتياجات المدينة من توفير أماكن العجز السكني، ولا توجد إتاحة إننا نأخذ منطقة ونعيد تقسيمها لأنها ملكية خاصة للمواطنين".
