مع‏ ‏بدء‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏..‏ الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏والأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين

هذا‏ ‏عينه‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏ومازال‏ ‏يحدث‏ ‏مع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الذي‏ ‏يحتفل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏بمرور‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏استحقاقه‏ ‏الدستوري‏, ‏ونحو‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏الرحلة‏ ‏المضنية‏ ‏لصياغة‏ ‏بنوده‏, ‏وسنة‏ ‏علي‏ ‏تسليمه‏ ‏للحكومة‏, ‏ومازال‏ ‏سيناريو‏ ‏اعتماده‏ ‏يتأرجح‏ ‏بين‏ ‏الكنيسة‏ ‏والحكومة‏ ‏توطئة‏ ‏لإحالته‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لمراجعته‏ ‏وإقراره‏.. ‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏رحلة‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏:‏

 

‏** ‏جاء‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏الحاجة‏ ‏الحتمية‏ ‏لهذا‏ ‏التشريع‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏عوار‏ ‏تشريعي‏ ‏استمر‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثة‏ ‏أرباع‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ (1938-2014) ‏بموجب‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏وبزغ‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏إدراك‏ ‏هذا‏ ‏الاستحقاق‏ ‏عقب‏ ‏إقرار‏ ‏الدستور‏ ‏عام‏ 2014

.‏

‏** ‏لأن‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يتبعون‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏الرئيسية‏: ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏, ‏بدأت‏ ‏سلسلة‏ ‏طويلة‏ ‏من‏ ‏الاجتماعات‏ ‏التي‏ ‏جمعت‏ ‏اللجان‏ ‏المعنية‏ ‏بأمور‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏, ‏واستغرق‏ ‏الأمر‏ ‏وقتا‏ ‏طويلا‏ ‏للاتفاق‏ ‏علي‏ ‏الصياغة‏ ‏المشتركة‏ ‏التي‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏التشريعات‏ ‏الملائمة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لأتباع‏ ‏كل‏ ‏كنيسة‏… ‏حتي‏ ‏إنني‏ ‏كنت‏ ‏أتابع‏ ‏بشغف‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بهذا‏ ‏الأمر‏, ‏وكتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏بتاريخ‏ 2018/10/24 ‏أتساءل‏ ‏عن‏ ‏موقف‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏وسبب‏ ‏تأخر‏ ‏الإعلان‏ ‏عنه‏, ‏ثم‏ ‏كتبت‏ ‏بعد‏ ‏نحو‏ ‏شهر‏ ‏بتاريخ‏ 2018/11/18 ‏لأحيط‏ ‏القراء‏ ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏مايزال‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الكنيسة‏, ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏يخفي‏ ‏فيما‏ ‏كتبت‏ ‏إحساسي‏ ‏بالإحباط‏ ‏إزاء‏ ‏انقضاء‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يخرج‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏مطبخ‏ ‏الكنيسة‏, ‏لكني‏ ‏لم‏ ‏أكن‏ ‏أملك‏ ‏سوي‏ ‏الانتظار‏ ‏والصلاة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحالات‏ ‏العديدة‏ ‏التي‏ ‏يفتك‏ ‏بها‏ ‏الضياع‏ ‏واليأس‏ ‏وهي‏ ‏تتطلع‏ ‏إلي‏ ‏الخلاص‏ ‏المأمول‏ ‏بصدور‏ ‏القانون‏…‏

 

‏** ‏عدت‏ ‏لأكتب‏ ‏في‏ 2020/9/6 ‏بمناسبة‏ ‏قرب‏ ‏انعقاد‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ -‏وكانت‏ ‏أول‏ ‏دورة‏ ‏يشترك‏ ‏فيها‏ ‏البرلمان‏ ‏بغرفتيه‏: ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ومجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏مستعرضا‏ ‏ملامح‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏المرتقبة‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏حيث‏ ‏سجلت‏ ‏أننا‏ ‏علمنا‏ ‏طبقا‏ ‏للمصادر‏ ‏الكنسية‏ ‏المسئولة‏ ‏أن‏ ‏صياغة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏اكتملت‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2020 ‏وجار‏ ‏الإعداد‏ ‏لإحالتها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لتتولي‏ ‏الحكومة‏ ‏مراجعتها‏ ‏وتقديمها‏ ‏للبرلمان‏… ‏وبالفعل‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏في‏ 15 ‏أكتوبر‏ 2020 ‏عن‏ ‏قيام‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏بتسليم‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏وهو‏ ‏يتضمن‏ ‏جميع‏ ‏المواد‏ ‏المشتركة‏ ‏التي‏ ‏وافقت‏ ‏عليها‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏المواد‏ ‏الخاصة‏ ‏بكل‏ ‏كنيسة‏ ‏حسب‏ ‏طبيعتها‏ ‏وخصوصيتها‏, ‏وبحيث‏ ‏يطبق‏ ‏القانون‏ ‏حال‏ ‏صدوره‏ ‏علي‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الخاصة‏ ‏بجميع‏ ‏المسيحيين‏ ‏المصريين‏.‏

 

‏** ‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏طوال‏ ‏انعقاد‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏والشيوخ‏ ‏عما‏ ‏يفيد‏ ‏إحالة‏ ‏الحكومة‏ ‏لمشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏, ‏وتم‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏ليتأجل‏ ‏الأمل‏ ‏المعلق‏ ‏بالقانون‏ ‏إلي‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏والتي‏ ‏استهلت‏ ‏دور‏ ‏انعقادها‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏… ‏وكان‏ ‏آخر‏ ‏ما‏ ‏توفر‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏رسمية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏المستشار‏ ‏عمر‏ ‏مروان‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏خضع‏ ‏لمراجعات‏ ‏أخيرة‏ ‏بين‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الوزارة‏ ‏وبين‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏استمرت‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏, ‏وعند‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏مراجعة‏ ‏جميع‏ ‏نصوصه‏ ‏واعتمادها‏ ‏سيحال‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لمراجعته‏ ‏وإقراره‏.‏

 

‏*** ‏بعد‏ ‏هذا‏ ‏المسار‏ ‏الطويل‏ ‏المضني‏, ‏هل‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏نتمسك‏ ‏بالأمل‏ ‏أن‏ ‏نري‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏تحت‏ ‏قبة‏ ‏البرلمان‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏, ‏وأن‏ ‏نتطلع‏ ‏إلي‏ ‏إقراره‏ ‏وإصداره‏ ‏لتنتهي‏ ‏رحلة‏ ‏طويلة‏ ‏جدا‏ ‏قاربت‏ ‏علي‏ ‏الثماني‏ ‏سنوات‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏إقرار‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏وبين‏ ‏استيفاء‏ ‏ذلك‏ ‏الاستحقاق‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏تشريع‏ ‏معاش‏ ‏فاعل‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏المسيحيين‏ ‏المصريين؟