هانى دانيال
مع تداعيات الأحداث فى أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على الحكم دون مقاومة من الجيش الأفغانى، انشغلت الدول الأجنبية بكيفية إجلاء الموظفين بالسفارات والمواطنين الأجانب منعا لتعرضهم إلى مشكلات من عناصر الحركة أو من قبل متطرفين يستغلون تردى الأوضاع الأمنية هناك.
حاليا هناك محاولات لتوفير طرق آمنة تعود من خلالها الأطقم الدبلوماسية والمتعاونين معهم من الأفغان، بالرغم من الانتقادات التى طالت بعض الدول وخاصة ألمانيا ، التى تعرضت لاتهامات ببطء عودة الموظفين والألمان من هناك خلال الأشهر الماضية، ولم يتحرك الجيش الألمانى للمشاركة إلا بعد سيطرة طالبان على الحكم، كذلك عدم منح تأشيرات إلى المواطنين الأفغان المتعاونين مع السفارة الألمانية والجيش هناك.
من جانبه اعترف وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بخطأ بلاده فى قراءة المشهد، واتخاذ قرارات متأخرة، معتبرا أن حكومته وكل الحكومات الأجنبية وأجهزة الاستخبارات كانت لها قراءة خاطئة للأحداث، وبالتالى لم يكن هناك توقعا بسقوط كابول بهذه السرعة دون مقاومة.
التركيز ينصب حاليا على كيفية توفير ممرات آمنية يعود من خلالها الاجانب إلى بلادهم، ثم يتم النظر فيما بعد بخصوص كيفي التعامل مع حركة طالبان، والصيغة القانونية لها، كذلك التوصل إلى قرار أوروبي أو دولى موحد بخصوص اللاجئين، فى ظل مخاوف من تفشي كارثة جديدة من اللاجئين، مثلما حدث فى 2015 مع اللاجئين السوريين.
هذه المخاوف عبرت عنها أنالينا بربوك مرشحة حزب الخضر فى الانتخابات البرلمانية الألمانية لخلافة المستشارة نجيلا ميركل، وأكدت أن أوروبا مهددة بكارثة جديدة من اللاجئين ولابد من الاستعداد للتعامل مع الأمر خلال الأشهر المقبلة، وإلا ستكون النتائج مخيبة للأمال.
وفى هذا السياق أكد الدكتور عوض شفيق استاذ القانون الدول بجنيف أن هناك 2 ونص مليون لاجىء افغانى على حدود ايران، ستكون ورقة ضغط جديدة فى يد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث سيقوم بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص هؤلاء، وطلب مزيد من الأموال، وإلا اطلاقهم عبر البحر لغزو اوروبا كما حدث مع اللاجئين السوريين.
اعتبر الدكتور عوض شفيق أن الدول الأوروبية منقسمة على نفسها فى التعامل مع اللاجئين الأفغان، وعلى سبيل المثال فى سويسرا هناك قرارات صدرت باعادة لاجئين أفغان تم رفض طلب لجوؤهم، ولكن تم تاجيل ترحيلهم إلى بلادهم فى ظل تردى الأوضاع الأمنية هناك، وهو نفس الموقف الذى اتبعته ألمانيا أيضا بوقف ترحيل اللاجئين الأفغان المرفوضة طلباتهم.
مطالبا بحرمان أفغاستان بعد سيطرة طالبان على الحكم هناك من مزايا القانون الدولى مثلها مثل دولة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" والاخوان الارهابية، خاصة وأن ايران المستفيدة فى توسيع نفوذها فى المنطقة باستغلال واستعمال المرتزقة الافغان الذى تولى حقيبتها الدولية الرئيس التركي اردوغان المتهم بالاتجار بالبشر والمرتزقة وذلك بالتعاون مع باكستان
اعتبر أن المسؤولية الدولية تقع على امريكا وروسيا والصين فى تأسيس دولة طالبان الارهابية ومسؤولة عن استقبال كل من يريد اللجوء اليها، ليس لدول أوروبا أى شأن بهذه القضية ولا يحق استنفزاز موارد الدول الاوربية فى تثبيت أركان دولة ارهابية اسلامية مثل طالبان.
وكشف الدكتور عوض شفيق أن القانون الدولى لا يعترف بمثل هذه الحركات الارهابية التى تستولى على الحكم بالقوة المسلحة وفقا لقواعد الجهاد الاسلامى ولا يمنح قانون النزاعات المسلحة حماية قانونية ولا يتمتعون بمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول، فدولة طالبان تم تشكليها خارج نطاق القانون الدولى واختفاء الحماية القانونية للمدنيين فى توفير ملاذا آمنا يلجأون اليه، والدول التى تعرض مساعدتها الانسانية لحماية المدنيين مثل دولة طالبان الارهابية الاسلامية تكون بمبادرة ذاتية منها وليس التزاما يقع على الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة وليس من حق مجلس الأمن أن يقرر فى قراره بالنص الالزامى على تقديم المساعدات الانسانية من اللجوء وخلافه.
