نادر شكرى
عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن ندخل الجمهورية الجديدة بهذه التشريعات الحالية مثل قانون العقوبات الذي لم يتم تعديله عام 1937.
وعندنا أزمة في الدستور، ونحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، وبحاجة إلى تعديل في قواعد وقوانين الحبس الاحتياطي، لننهي هذا التغول على السلطة القضائية،
ولدينا مشاكل مؤسسية خاصة بالأحزاب، تشترك فيه الدولة وتشترك فيها الأحزاب،
