هاني صبري - المحامي
قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية لتخفيف الاعباء علي المواطنين، وقرر البنك المركزي
رفع سعر الفائدة 1٪ ، مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
حيث يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الإكروانية وتداعيات فيروس كورونا وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.
تجدر الإشارة إن التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وقد وجَّه السيدُ المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفي هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة في هذه الجرائم.
وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم.
جدير بالذكر أن المشرع وفق لنص المادتين ( ٣١ ، ١١١) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة - ، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها.
جريمة التعامل في النقد الأجنبي طبقاً لنص المادة ١١١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون ، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
نذكر مثال علي سبيل توضيح الأمر ، إذا حضر المتهم إلى المحل الخاص بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية وتم ضبطها حوزتهما ، فإن في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين ، ويكون ذلك واضحاً وكافياً في بيان واقعة الدعوى - بيانا تتحقق به أركان الجريمة .
إن جريمة التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك.
عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية.
أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه الحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى،
حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
كما تنص المادة (126) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
لذلك يجب القضاء السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية ، يتم في هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته علي الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.
