نادر شكرى
قدمت مطرانية سمالوط برئاسة نيافة الانبا بفنوتيوس مطران سمالوط ، الشكر لرئيس "صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية " ، لضم الشهداء الاقباط بليبيا لرعايتهم ، وحل أزمة عدم ضمهم لمجلس رعاية الشهداء والمصابين الذى تأسس فى يناير 2011 ، حيث لقى قرار ضمهم رسميا ترحيب وسعادة بين اسرهم ، وايضا حل أزمة سقوط اسم الشهيد لوقا نجاتى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى يناير الماضى باسماء جميع شهداء العمليات الارهابية ، ليتم تدارك الامر وضمه بعد  لقاء جميع بين رئيس المجلس والقس ابيفانيوس يونان كاهن كنيسة شهداء الايمان والوطن بالعور واسرة الشهيد لوقا نجاتى ، بعد ترتيب اللقاء من قبل النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ .

وقدم القس ابيفانيوس يونان شكره  لللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق واللواء عمار فاروق رئيس الإدارة المركزية للدعم والرعاية الاجتماعية بصندوق  والنائبة هيام فاروق ولكافة الجهات والنواب الذين بذلوا جهد فى انهاء أزمة عدم ضم الشهداء لمجلس رعاية الشهداء والمصابين رغم صدور قرار مجلس الوزراء فى فبراير 2015 بتسجيلهم ، حيث تم انهاء أزمة الشهيد لوقا نجاتى  وهو أحد شهداء العملية الإرهابية بليبيا عام 2015، لتذليل العقبات أمام انضمامه الصندوق تكريم الشهداء حيث تم الترحيب باسرة الشهيد والتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعى سوف تقوم بإدراج المذكور بالقرار الوزارى الجديد الذى سيتم اعتماده من دولة رئيس الوزراء ليصبح من المستفيدين من الصندوق، والذى بمقتضاه يحق لأسرته الحصول على كافة الامتيازات والحقوق التى يقدمها الصندوق.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق  الشخصية تقدمت فى 23 يونيو الماضى بطلب لصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الارهابية بضم شهداء ليبيا الذين وردت أسمائهم ضمن قرار رئيس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 باعتماد شهداء ومصابي العمليات الإرهابية منذ 2014 ضمن صندوق رعاية الشهداء والمصابين.

 وخلال السنوات الماضية، سعت أسر الضحايا للانضمام إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الذى تم انشائه فى 2011، للاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء فى 2015 الى نشر بالجريدة الرسمية بضمهم لمجلس رعاية الشهدداء ولكن قوبلت طلباتهم بالتسويف. وعلى أثر ذلك، تقدمت المبادرة المصرية بإنذار الي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وإعلانه بضم وإدارج أسماء ضحايا شهداء ليبيا الأقباط ضمن المستفيدين. وأثناء السير في الإجراءات، أعلنت الحكومة عن البدء في تطبيق قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 2272 لسنة2020 باعتماد شهداء ومصابي العمليات الإرهابية منذ 2014 ضمن صندوق رعاية الشهداء والمصابين، وضم قائمة الأسماء الواردة في القرار  شهداء الأقباط في ليبيا فيما عدا  الشهيد لوقا نجاد أنيس عبده الذى تم حل أزمته .

كما سبق تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بطلبات احاطة لتفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2015 بضم الشهداء لمجلس رعاية الشهداء .
وتجدر الإشارة الى أنه تم إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بالقانون رقم 16 لسنة 2018.ويتولى الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء ويحصل أسر الشهداء المعتمدين لدى الصندوق على بعض المزايا والخدمات المنصوص عليها قانونًا فيما يخص التوظيف والتأمين الاجتماعي والصحي والاعفاءات من بعض رسوم الخدمات الحكومية

ويقدم الصندوق عدد من الخدمات منها
1- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم ، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات ، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2-توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وكذلك القطاع الخاص.
. 3- تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب.
 4- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة انواعها بتخفيض قيمته 50%.

5- توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها ، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

 7- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
 8- إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليداً لذكراهم وتضحياتهم.