كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن تدابير الاحتواء التي طبقت العام الماضي لمواجهة جائحة كورونا، أغلقت أبواب مؤسسات الأعمال والمكاتب، ووجهت ضربة حادة للطلب على العقارات التجارية، وخاصة في شرائح السوق الخاصة بمتاجر التجزئة والفنادق والمكاتب.
وأضاف التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أنه بخلاف الأثر الفوري للجائحة، فقد ألقت بظلالها أيضا على الآفاق المتوقعة للعقارات التجارية نظرا لظهور اتجاهات جديدة، مثل انخفاض الطلب على متاجر التجزئة التقليدية لصالح التجارة الإلكترونية، أو على المكاتب بعد أن بدأت سياسات العمل من المنزل تكتسب رواجا، ويخلص التحليل الذي أجراه الصندوق مؤخرا إلى أن هذه الاتجاهات من شأنها أن تُحدث اضطرابا في سوق العقارات التجارية وقد تهدد الاستقرار المالي.
قطاع العقارات التجارية يمتلك إمكانية التأثير على الاستقرار المالي
وأشار التقرير الذي نشره الصندوق تحت عنوان «العقارات التجارية في مفترق طرق»، أن قطاع العقارات التجارية يمتلك إمكانية التأثير على الاستقرار المالي بنطاقه الأوسع، فالقطاع كبير، وتحركات أسعاره غالبا ما تعكس المشهد المالي الكلي الأكثر اتساعا، وهو يعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل بالدين.
قروض العقارات التجارية تشكل جزءا كبيرا من محافظ الإقراض بالبنوك
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أنه في كثير من الاقتصادات، تشكل قروض العقارات التجارية جزءا كبيرا من محافظ الإقراض لدى البنوك، وفي بعض البلدان، تقوم جهات الوساطة المالية غير المصرفية كشركات التأمين أو صناديق معاشات التقاعد أو صناديق الاستثمار بدور مهم، وإن ظلت البنوك أكبر ممول لقروض قطاع العقارات التجارية على مستوى العالم، وتَعَرُّض هذا القطاع لصدمة معاكسة من شأنه فرض ضغوط خافضة لأسعار العقارات التجارية، مما يؤثر سلبا على الجودة الائتمانية للمقترضين ويشكل عبئا على الميزانيات العمومية للمقرضين.
مخاطر حدوث هبوط في الأسعار تزاداد عندما ملاحظة اختلالات سعرية كبيرة
وأشار التقرير، إلى أنه تزداد مخاطر حدوث هبوط في الأسعار عندما يكون بإمكاننا ملاحظة اختلالات سعرية كبيرة، أي حين تنحرف الأسعار في سوق العقارات التجارية عن الأسعار التي تدل عليها أساسيات الاقتصاد، أو عن القيم العادلة، ويبين التحليل الذي أجراه «الصندوق» مؤخرا، أن هذه الاختلالات السعرية تضخم المخاطر المعاكسة على نمو إجمالي الناتج المحلي في المستقبل، فعلى سبيل المثال، يمكن لهبوط معدل الرسملة عن اتجاهه التاريخي بمقدار 50 نقطة أساس، وهو مقياس للاختلال شائع الاستخدام، أن ينشئ مخاطر معاكسة على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4 نقطة مئوية على المدى القصير «تراكميا على مدار أربعة أرباع عام» و2.5 نقطة مئوية على المدى المتوسط «تراكميا على مدار 12 ربع عام».
