مليار دولار؛ رقم معروف عن ثروة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، لكن الجديد هو كيف جمع رجل لم يعرف له يوما نشاط اقتصادي هذا المبلغ؟
الإجابة قدمتها صحيفة تونسية، استعرضت -استنادا لبيانات موثوقة- تفاصيل صادمة عن مصادر ثروة الغنوشي؛ نقطة الجدل التي لطالما فجرت المشهد في تونس، وتسببت حتى في نزيف انشقاقات داخل حركة "النهضة" الإخوانية التي يحتكر قيادتها منذ تأسيسها.
وساطة في تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى ليبيا، هو النشاط الذي يبدو أنه أمن للغنوشي عائدات خيالية، نظرا لـ"ازدهاره" منذ عودته إلى تونس في 2011، ليتوغل في مفاصل الدولة ويلغمها بعناصره، قبل أن يفتح أبوابها لجميع الأنشطة المحظورة.
الغنوشي يدير أيضا تجارة رابحة في مجال جوازات السفر، وهو "النشاط" الذي أمن له الجزء الأكبر من ثروته.
وسيط الموت
في تحقيق نشرته صحيفة "الأنوار" التونسية تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي"، بلغت ثروة زعيم الإخوان بالبلاد نحو مليار دولار، في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات خارج تونس، بينها 3 شركات في فرنسا.
وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد محدود من أقارب الغنوشي بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام.
وبخصوص مصادر هذه الثروة الخيالية، أوضحت الصحيفة أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل أبرز روافدها، حيث سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الغنوشي حصل من خلال عملية تهريب المقاتلين على عائدات خيالية، موضحة أنه يحتكر وظيفتين أساسيتين، هما المال والعلاقات الدولية.
"وظيفتان" تناقضان مزاعم الرجل كلما طفا موضوع ثروته إلى الواجهة، بأنه يحصل على مرابيح بيع كتبه، مع أن إجمالي مبيعات مؤلفاته لا يساوي نسبة ضئيلة من ثروته الخيالية، وهو الذي قضى حياته لاجئا في بريطانيا لا يحصل سوى على منحة لجوء من لندن.
لكن فجأة، بات الرجل على قائمة أثرى التونسيين برقم ضخم لطالما فجر الجدل حتى بصفوف قواعد حركته الإخوانية، وهو نفس السبب الذي دفع بالعديد من قيادات الحركة وأعضائها للاستقالة، فيما تتحدث تقارير أن مصادر ثروته كانت معروفة -في جزء منها على الأقل- من قبل عدد ممن كانوا بدائرته الضيقة قبل الانشقاق.
جوازات السفر
الصحيفة نفسها ذكرت أن الغنوشي كون جزءا كبيرا من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة (مسؤول رفيع بدرجة وزير) حسين الجزيري.
وتحقق هذه التجارة سنويا رقم معاملات بقيمة نحو 220 مليون دولار، فضلا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني، وفق الصحيفة.
نشاط متنوع يستثمر فيه الغنوشي علاقاته ومنصبه، حيث يقول خبراء إن الرجل يسيطر على معظم مفاصل الدولة التونسية، بما فيها الجيش والأمن والجمارك ومختلف المؤسسات، عبر موظفين بمختلف الرتب مزروعين عقب انتدابات ملغومة جرت في 2012.
ففي ذلك الحين، انتهزت حركة النهضة الوضع الصعب في تونس عقب احتجاجات 2011 وارتباك الدولة، لتقوم بتوظيف الآلاف -جلهم من أنصارها- في الجيش والأمن وغيرها من القطاعات الحيوية بالبلاد، ليحصل بذلك الرجل على شبكة موسعة موجودة في جميع المنافذ، وهذا ما أمن له أنشطته لاحقا.
خلافا لما يروج له البعض من أن الغنوشي يتمتع بحنكة سياسية جعلته يفلت من أكثر من عريضة لسحب الثقة منه كرئيس للبرلمان التونسي واستبعاده من رئاسة حركة النهضة، فإن محللين يؤكدون أن طوق النجاة في كل مرة كان المال وشبكة علاقاته المريبة.
ومن بعض الأدلة عما سبق، أنه كلما ضاق الخناق عليه أو على حركته، تنفجر الألغام في الجبال الغربية لتونس، أو يقع هجوم إرهابي بالعاصمة، في تكتيك يحاول عبره توجيه الأنظار عنه وتركيزها على محصلة أعماله الإرهابية.
حيثيات يدركها معظم التونسيين، ويتحفظ عن تأكيدها المطلعون عليها خوفا من حرب أهلية تطيح بأعمدة دولة هشة لا تزال تكابد من أجل العبور نحو الاستقرار.
يدير شبكة الموت بين تونس وليبيا، وصولا إلى سوريا والعراق، ويضطلع بوساطة لتأمين إرسال الإرهابيين إلى بؤر التوتر لتأجيج الفوضى فيها، تماما مثلما حصل في ليبيا؛ الجارة التي أغرقتها تركيا بسلاح يعبر في طائرات شحن عسكري، أو عبر الحدود التونسية، بأوامر من الغنوشي.
سيرة ملوثة لم يكن حتى أبناء حركة النهضة أنفسهم يعرفونها، إذ لطالما كانوا مشتتين عبر العالم، فيما كان الغنوشي رابضا في لندن، بانتظار معجزة تغير حياته، وهو ما حصل في 2011 بتونس التي طار إليها متعهدا بعدم لعب أي دور سياسي، قبل أن يتغلغل في جميع المناصب ويمارس السياسة بأبشع طريقة.
انكشفت حقيقته، فانفرط عقد القيادات المؤسسة للحركة من حوله، وباتت الانشقاقات السمة الأبرز في مسارها، وتصدر استطلاعات الرأي باعتباره الشخصية الأكثر كرها من التونسيين، والرجل الذي لا يثقون فيه أبدا.
وتحت القبة التشريعية، يواجه الرجل دعوات لإزاحته، وهو الذي حول البرلمان إلى حلقة جديدة ضمن شبكته للتوسط في تهريب السلاح والبشر، ودعم الأجندة الإخوانية في ليبيا وفي كل مكان، واتخذ منه وكرا للدبلوماسية الموازية.
منع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة عبير موسي من حضور اجتماع مكتب المؤسسة التشريعية.
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، قام الغنوشي -زعيم إخوان البلاد-، الخميس، بتجميع موظفين في البرلمان أمام قاعة اجتماعات مكتبه، حتى يحولوا دون دخول موسي لحضور الاجتماع.
"جثة تريد العودة".. هجوم تونسي كاسح ضد صهر الغنوشي
وقبل عقد الاجتماع، دخلت موسي مكتب الغنوشي، واصفة إياه بـ"شيخ الإرهاب" وطلبت منه الرحيل عن البرلمان باعتباره "عميل الإخوان".
ومنذ أمس الأربعاء، تتحرك رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي في أرجاء البرلمان للحصول على وثائق إدارية تثبت تعاون مجلس نواب الشعب (ممثلا في رئيسه الغنوشي) مع مؤسسة أمريكية.
وقالت موسي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن "التعاون بين الطرفين يدل على تدخل أجنبي في تسيير المجلس التشريعي التونسي".
ولم تتوقف رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، منذ استهدافها وكتلتها باعتداء من قوات الأمن ونواب حركة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" (إخوان)، خلال رفع اعتصامهم أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس، عن تحدي الكتل الإخوانية بالبرلمان والمطالبة بمحاسبتهم.
وتتمسك موسي بضرورة وقف "مهزلة" البرلمان وفق قولها، وطرد الإخوان ومن يدعمهم منه، للخروج بتونس من أزمتها السياسية الخانقة.
اعتصام الحزب الدستوري الحر الذي استمر ليلتين أمام مقر جمعية اتحاد العلماء المسلمين وسط العاصمة، حاصرته قوات الأمن في يومه الثاني ليلتحق نواب "ائتلاف الكرامة"، ذراع "النهضة"، بمقر الاتحاد، واحتشدوا فيه مع نواب من الحركة الإخوانية.
وفجر الليلة الثانية، قامت قوات الأمن بالاعتداء على المعتصمين وضربهم كما اعتدت على الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث.
أشعل صهر زعيم حركة النهضة، رفيق عبد السلام، غضب التونسيين، إثر تقليله من زيارة الرئيس قيس سعيد إلى ليبيا.
وزار قيس سعيد ليبيا والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ليصبح أول رئيس أجنبي يزور البلاد في عهد السلطة الجديدة.
قيس سعيد من ليبيا: سنعيد اتحاد المغرب العربي لعهده
وقال زوج ابنة راشد الغنوشي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "قيس سعيد وضع نفسه في الموضع الخطأ في الملف الليبي، وبنى حلا يقوم على القبلية".
وزعم عبد السلام الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الإخوان قبل سنوات، أن قيس سعيد قام بـ"حسابات صغيرة وخاطئة"، مطالبا إياه بإصلاح ما "أفسده هو والهواة حوله"، وفق تعبيره.
وأثار منشور عبد السلام غضب متابعي الشأن العام في تونس، وحرك مئات التعليقات الساخرة من صهر زعيم الإخوان وفشله الفكري والسياسي، حيث نعته نشطاء بـ"الجثة التي تريد العودة إلى الحياة".
بل أن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني، رد على عبد السلام قائلا: "ربما يعتقد هذا السياسي أنها مباراة كرة قدم لا يشجع فيها منتخب بلاده حتى تتحقق مصالح حزبه".
وكان عبد السلام خرج من الباب الصغير للحياة السياسية التونسية في 2013 إثر فضيحة مالية مدوية.
ومنذ هذه الفضيحة، اكتفى صهر الغنوشي بإدارة موارد تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس، وتبييض أمواله.
فيما رفعت الحكومة التونسية السابقة عدد من الملفات إلى القضاء تحمل بيّنات عن تورّط صهر الغنوشي في إدارة حسابات زعيم التنظيم الإخواني والحركة خارج تونس وداخلها، وإشرافه على شبكة لوبيات المال والأعمال الفاسدة التي تديرها شبكة الإخوان حول العالم.
ووفق مراقبين، فإن عبد السلام يدير منذ 2011 مركز دراسات واجهته إجراء البحوث السياسية، لكنه في الأصل يدير لوبيات المال والعلاقات الدولية النشطة في الإرهاب وعمليات نقل الشباب إلى بؤر التوتر وتجارة الأسلحة وغيرها.
كما أن رفيق عبد السلام الذي لطالما لعب دور "ظل" راشد الغنوشي والمتحدث بلسانه، يتخصص منذ سنوات أيضا في استهداف كل من ينتقد زعيم التنظيم الإخواني التونسي.
وتأتي تصريحات عبد السلام عن زيارة قيس سعيد إلى ليبيا، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية خانقة تسبب فيها حركته الإخوانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة المدعوم من النهضة، هشام المشيشي، تعديلا وزاريا بإيعاز من الغنوشي، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، جراء وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، ما أشعل أزمة سياسية في تونس.
في مشهد معتاد من الإخوان الإرهابية، توعد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الشعب، بـ"القوة الغاشمة".
وفي تصريحات صحفية، قال الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي إن "إن حل الأزمة في تونس إما يكون بالحوار وإما بالقوة الغاشمة".
وجاءت تصريحات الغنوشي المتوعدة التونسيين "بالويل والثبور" بعد رفض الرئيس قيس سعيد أي حوار مع من لا يحترمون الشعب التونسي ولا يحققون انتظاراته، في إشارة للإخوان.
ولم يتردد قيس سعيّد في كل مناسبة في تذكير التونسيين أن السنوات العشر الأخيرة التي استحكم فيها نفوذ الحركة الإخوانية في تونس، كانت سنوات تحطيم أحلام التونسيين وخاصة الشباب.
وخلال لقاءات عديدة جمعته الأسبوع الماضي بنواب ومسؤولين، أكد سعيد أن النهضة وأذرعها تغلغلت في الدولة وتتحكم في مفاصلها ولا سبيل لأي اجتماع معها حول طاولة واحدة باعتبارها مديرة الغرف المظلمة والمؤامرات ضدّ تونس والتونسيين.
الرئيس التونسي أصرّ أيضا على مصارحة التونسيين بموقفه المعادي للتنظيم الإخواني والمتآمرين معه، ووصفهم بـ"سماسرة المصالح الضيقة وتجار الأزمات والحروب".
كما تأتي تصريحات الغنوشي، كتحدّ لمحمد عبّو، السياسي والوزير السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، الذي كتب أول أمس عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة التونسية، مورّط في جرائم فساد ولا حوار معه".
الوزير السابق الذي قدّم خلال فترة إشرافه على مصالح مكافحة الفساد عديد الملفات المدعومة بالحجج وتثبت فساد النهضة، أكد أن الحركة "ستبقى تمنع كل إصلاح لتواصل الحكم مباشرة ولتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة".
وتابع عبو "أي حوار قد يدار مع النهضة لا يمكن إلا أن يكون حول إبعاد قياداتها المورطة في الفساد وحول رفع يدها عن القضاء والأمن والإدارة وهو ما لن يحصل أبدا".
حاصرت الاحتجاجات، الثلاثاء، مكتب زعيم حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وسط هتافات مناهضة له ولأنصاره.
وتحت شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب"، احتجت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ونوابها أمام مكتب الغنوشي.
المحتجون جابوا أيضا فضاءات المجلس، محملين النهضة ورئيسها مسؤولية العنف الذي تعرضوا له خلال فض اعتصامهم أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس.
موسي قالت، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن النهضة تتحمل مسؤولية الضرب والتعنيف والتهجم الجسدي واللفظي الذي نفذه الأمن ومساندو ونواب حزبي ائتلاف الكرامة والنهضة ضدهم وضد الصحفيين ليلة فض الاعتصام.
واعتبرت أن تواصل نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس هو "فضيحة " تتحملها حكومة هشام المشيشي.
وتوعدت بمواصلة التحرك في كل المحافظات من أجل فضح الممارسات الإخوانية ونزاعاتهم الإرهابية في البلاد منذ 10سنوات.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن ستنظم في 20 مارس/آذار الجاري، تاريخ إحياء ذكرى الاستقلال التونسي من المحتل الفرنسي، مسيرة ضخمة في محافظة صفاقس للتنديد بممارسات الأخطبوط الإخواني الإرهابي.
وكانت موسي قد خاضت منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني اعتصاما مفتوحا أمام مقر الاتحاد الذي يرأسه الإرهابي يوسف القرضاوي؛ للمطالبة بوقف نشاطه وفتح الحسابات البنكية للتنظيم وعلاقته بالإرهاب.
ولاقى اعتصام الدستوري الحر مساندة مدنية في تونس من قبل عديد القوى السياسية، حيث أصدر المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية (مستقل) بيانا ندد خلاله بمواصلة عمل اتحاد القرضاوي في البلاد.
واعتبر المرصد أن فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة الأمنية يمسّ من الحق في التعبير والاحتجاج.
