كتب – سامي سمعان
تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها/ أمل عبد الحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي.
كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
وكانت الطالبة أمل عبدالحميد، قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يونيو الماضي، اتهمت فيه زميلها باختطافها واغتصبها ونتج عن ذلك حملها وولادتها لطفلة عام 2018، وأن الطفلة بلا شهادة ميلاد أو أي أوراق ثبوتية بسبب عدم اعتراف المتهم بها، وحفظت المحاضر التي حررتها آنذاك، بعد ثبوت عدم وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، وأنها فقدت عذريتها من فترة تعذر تحديدها.
وطالبت بإعادة التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة وشاهد عيان، ولأهمية الواقعة، أمر النائب العام بإعادة التحقيق، وحركت "أمل" دعوتين قضائيتين، الأولى ثبوت نسب الطفلة للمتهم، وحصلت فيها على حكم بأبوة الطالب المتهم للطفلة بعد ظهور نتيجة تحليل DNA، والثانية خطف واغتصاب.
