تترقب الأسواق المصرية زيادة جديدة في أسعار بعض السلع، بنسبة لا تقل عن الـ9% على رأسها الصابون والمنظفات الصناعية والمقرمشات والحلويات، حيث يناقش البرلمان في الوقت الحالي، زيادة أسعار الضريبة على عدد من السلع التي تندرج تحت الأصناف الثلاثة.
تخضع السلع التي تندرج تحت الأصناف الثلاثة للضريبة الجمركية المقطوعة بنسبة 5% وتسعي وزارة المالية لزيادتها بعد تعديل بعض بنود القانون رقم 67 لسنة 2017 بنحو 9% لتحريكها إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% خلال أيام بعد موافقة البرلمان.
وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تعديلات وزارة المالية على قانون القيمة المضافة لا تتضمن فقط زيادة الضريبة على بعض السلع مثل المقرمشات أو المنظفات.
موضحًا لـ«الوطن» أنه بجوار تحريك تلك السلع من الخضوع لضريبة القيمة الجمركية الثابتة بنسبة 5% لتخضع لمظلة الضريبة الجمركية بنسبة 14%، هناك أيضا سلسلة من الإعفاءات.
وأشار «الفقي» إلى أن وزارة المالية تسعى بشكل عام إلى تحقيق المساواة بين تلك النوعية من السلع المستوردة التي تخضع فقط لـ 5% ونظيرتها المصنعة محليًا والتي تفرض على مدخلات إنتاجها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.
ولفت الفقي إلى أن الحكومة تسعى في الوقت نفسه إلى خفض تكاليف بعض السلع الأساسية والرئيسية مثل البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، موضحًا أن التعديلات تتضمن إعفاء خدمات النولون لتلك السلع المستورد من ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل على خفض تكاليف الاستيراد مما يسهم في خفض الأعباء على المستوردين وانخفاض الأسعار في الأسواق وهو ما ينعكس على المستهلك.
ينظر مجلس النواب في الوقت الحالي تعديل بعض بنود قائمة الإعفاءات في قانون القيمة المضافة لعدد من قطاعات حيوية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن محدوي ومتوسطي الدخل على سبيل المثال تضمنت إعفاء أدوية وأمصال ولقاحات ومستلزمات طبية وصحية من ضريبة القيمة المضافة.
