كتبت - أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بشأن استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري في السنوات القادمة وذلك بعد صموده أمام أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
ورصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.
كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.
وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 2020/2021، و89.6% عام 2021/2022، و86.9% عام 2022/2023، و83% عام 2023/2024، و78.7% عام 2024/2025.
يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020/2021، و6.6% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و4.9% عام 2024/2025.
كما ذكر التقرير توقعاته بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.6% في عام 2020/2021، و2% لكل من الأعوام 2021/2022 و2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.
واستكمالاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، أبرز التقرير توقع الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020/2021، و42 مليار دولار عام 2021/2022، و45 مليار دولار عام 2022/2023، و47.8 مليار دولار عام 2023/2024، و52.1 مليار دولار عام 2024/2025.
وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية نتيجة لعودة الاستثمار في المحافظ المالية، مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.
وعن توقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار عام 2022/2023، و14.6مليار دولار عام 2023/2024، و16.3 مليار دولار عام 2024/2025.
وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للإيرادات السياحية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل 2.4 مليار دولار عام 2020/2021، و6.8 مليار دولار عام 2021/2022، و14.6 مليار دولار عام 2022/2023، و20.4 مليار دولار عام 2023/2024، و25 مليار دولار عام 2024/2025.
وعن توقعات البنك الدولي، أوضح التقرير توقعه أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.
وأشار التقرير لرفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر عام 2020/2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019/2020، حيث رفع توقعاته لـ 2.7% في تقرير يناير 2021 مقارنة بـ 2.1% في تقرير يونيو 2020.
هذا وسجل معدل النمو الفعلي 3.6% في تقرير يناير 2021 للبنك الدولي، في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%.
وفي سياق آخر، نوه التقرير عن إشادة البنك الدولي بنجاح مصر في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مستعرضاً تقييم البنك للإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
ووفقاً للتقرير، علق البنك بأنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.
وأيضاً، ساعدت تعديلات السياسة النقدية في مصر على تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة بـ 400 نقطة أساس، بالإضافة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستمرارًا لعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، رصد التقرير توقع الإيكونوميست بأن يحقق الاقتصاد المصري نمواً في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.
كما توقعت الإيكونوميست أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025.
وكذلك توقعت الإيكونوميست أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% عام 2020/2021، و2.3% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، و1.9% عام 2023/2024، و1.8% عام 2024/2025.
ورصد التقرير عدداً من التوقعات المستقبلية للإيكونوميست بشأن الاقتصاد المصري، حيث علقت بأنه من المتوقع أن يتحسن النمو بقوة في العام المالي 2021/2022، بفضل تعافي الطلب العالمي، ومشروعات الطاقة الجديدة، وهو ما يساهم في زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد البترولية في زيادة نشاط القطاع، وسينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 5% عام 2024/2025 مقارنة بـ 3.2% عام 2022/2023.
هذا وعلقت الإيكونوميست أيضاً، بأنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.3% في عام 2020/2021.
وقد تطرق التقرير إلى تعليق وكالة موديز بأنه بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على توقعات التصنيف الائتماني لدول شمال إفريقيا ودول الشام، إلا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي ستشهد استقرارًا في التصنيف الائتماني في عام 2021.
كما تم تصينف مصر بأنها الدولة الوحيدة التي تحافظ على مسار نموها الاقتصادي بالمنطقة ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الشاملة على مدار الأربعة سنوات الماضية.
كما أكدت موديز على أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه باستثناء مصر، فإن دول المنطقة ستشهد زيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 9.5% عام 2021، و7.6% عام 2022، و7.2% عام 2023، و6.9% عام 2024، و6.7% عام 2025، وكذلك توقعت ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليسجل 45.7 مليار دولار عام 2021، و48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024، و55.6 مليار دولار عام 2025.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت فيتش أن يسجل 3.8% عام 2020/2021، و3.5% عام 2021/2022، و3.4% عام 2022/2023، و3.2% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.
