سياسة الطفل الواحد

الصين منذ عام 1978 وحتى عام 2015 لم تكن تسمح بأكثر من طفل لكل زوج فى المناطق الحضرية، مع إباحة «الإجهاض» - وهو حرام كما تعلمون- وتقديم حوافز مالية لمن يلتزم بالتعليمات، وتغريم من يخرقها.. وعمدت السلطات إلى إجراءات إكراهية كعمليات الإجهاض الإجبارية وحتى التعقيم!.

 

نحن حتى لا نستطيع حرمان الطفل الرابع من مجانية التعليم أو الرعاية الصحية، فالرئيس لا يزال يسمع مطالب الناس فى ثورة 25 يناير: (عيش، حرية، عدالة اجتماعية).. لكنه لا يجد فى المقابل أى تعاون من المواطن نفسه!.

 

أين ذهب مشروع الدكتورة «غادة والى» وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة: «2 كفاية»، والذى كان يهدف إلى الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية؟.. هل ضاع هذا المشروع أمام سطوة المشايخ الذين يرددون دائما: (العيل بييجى برزقه)؟.

 

أحد أسباب اختفاء المشروع «2 كفاية» هو عدم وجود قاعدة بيانات صلبة وقوية عن المواطنين، وهو ما نحتاجه الآن فى حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا».

 

تنقل الرئيس بين قضايا مختلفة.. والآن أود أن أقف عند السؤال المحورى: من أين نأتى بالأموال التى تنفق على المشروعات العملاقة؟.

 

من يتصور أن سعر متر الأرض الذى يصل إلى 40 ألف جنيه فى «العاصمة الإدارية الجديدة» أو «العلمين الجديدة» هو رقم مرعب، لا يفهم كيف تخلق سياسة «الطلب»، ولا كيف تحولت الرمال الصفراء فى الصحراء إلى رمال من ذهب، وهو ما يُعرف بـ «خلق القيمة».. قديمًا، كان الاستثمار يقوم على العائد المادى «على المدى البعيد»، كل من اشترى مترا فى الساحل أو فى كومباوند قبل عشر سنوات يعلم أن سعره تضاعف عدة مرات، وعندما تنتقل الحكومة إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» فهى تضيف للحيز العمرانى مساحة هائلة تربط ما بين القاهرة وحتى «جبل الجلالة»، وصولا إلى الغردقة.. اِسأل كبار المستثمرين كم دفعوا سعرا لتلك الأراضى الجديدة؟!.

 

الرئيس لديه سياسة واضحة ومتكاملة لجهود التنمية المستدامة، لديه صورة واقعية عن المواطن بأزماته الحقيقية والمفتعلة.. فقط، ينتظر أن يكون المواطن أكثر إيجابية