وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ليناسب المستجدات والظروف، وكان ينص على عقوبات تقع على سائقي الأجرة الذين يخالفون القواعد والقوانين التي تدعم حقوق المواطنين، الذي يستقلون الموصلات العامة والخاصة يوميا، أبرزها حال الامتناع عن نقل الركاب، أو نقل عددا منهم يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو زيادة الأجرة المقررة من جانب إدارة المرور بكل محافظة.
ونستعرض في السطور التالية أبرز المخالفات والغرامات والعقوبات الخاصة بسيارات الأجرة، فيما يتعلق بنقل الركاب:
حال الامتناع عن نقل الركاب
المخالفة: الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة: لا يوجد.
عقوبة زيادة سعر الأجرة
المخالفة: طلب أجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة: لا يوجد.
نقل عدد ركاب أكبر من المقرر لسعة السيارة
المخالفة: نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة: لا يوجد.
نقل الركاب بعيدا عن مواقف الانتظار
المخالفة: نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة: لا يوجد.
مخالفة خط سير رحلة السيارة
المخالفة: مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة: لا يوجد.
العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
عطل العداد
المخالفة: السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة: لا يوجد.
العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، قال قبل مناقشة القانون للنواب، إننا «نمارس الآن دورا تشريعيا يحتاج كل دقة، وأرجو التدقيق في كل تعبير، والمهم الدقة البالغة».
