تسعى الدولة المصرية إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية.
وتعتمد الدولة المصرية على استراتيجيات عدة، تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة المهمة والمميزة التي تربط بين شرق العالم وغربه.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز استراتيجي للتجارة العالمية:
- تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره رئيس الجمهورية في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف القناة، بإجمالي مساحة تبلغ 460.6 كيلومتر مربع.
- تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل 5 محافظات، هي: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
- تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 250 منشأة صناعية حتى الآن، وتتكون من 6 موانئ بحرية، هي: ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، وميناء العين السخنة، وميناء الطور، وميناء الأدبية.
- كما تضم 4 مناطق صناعية، هي: منطقة شرق بورسعيد، ومنطقة العين السخنة، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة شرق الإسماعيلية.
- يهدف المشروع إلى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، وزيادة الدخل القومي، خصوصا من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية.
- كما يهدف المشروع إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات، فضلا عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له.
- قدمت الدولة تيسيرات عدة للمستثمرين، حيث تم إنشاء مركز لوجستي مطور لدعم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لجميع القطاعات.
- هناك العديد من المزايا المقدمة للمستثمرين من الدليل الجمركي لمنطقة قناة السويس، حيث يتم تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، فضلا عن النسق الإلكتروني للمستندات.
- تشمل المزايا أيضا تيسير التداول بين مشروعات المنطقة، إلى جانب تيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلية، فضلا عن تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، وكذلك إنشاء وحدة النشر والمعلومات لتدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة.
- ويتم أيضا تفعيل خدمة الشحن السريع، من خلال إنشاء مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين، وإنشاء مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية، فضلا عن توفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين.
- بالنسبة لآليات "التخليص المسبق"، يتم فصل الإفراج عن أعمال التخليص، إلى جانب إنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة، فضلا عن حق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.
- أما عن جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية للمنطقة، فقد تم تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء وتجديد 3 طرق و4 أنفاق ضمن شبكة الطرق المحيطة للمنطقة الاقتصادية لربطها بالمحاور الاستراتيجية بالدولة.
- وبالنسبة لما تم إنجازه بالمناطق الصناعية الأربعة، فقد تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال المرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
- تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الإسماعيلية شرق بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع بالعين السخنة، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه.
- تم العمل على توفير عمالة مدربة بالمنطقة الاقتصادية، حيث تم إنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية بإجمالي استثمارات بلغت 110 ملايين جنيه، ويهدف هذا المركز إلى تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها.
- تم إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علما بأن هناك 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ4 سنوات المقبلة حتى عام 2025.
أبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ:
- ميناء شرق بورسعيد: بلغت تكلفة إنشاء 5 كيلومترات من الأرصفة الجديدة به نحو 6.8 مليار جنيه، حيث وصلت أطوال الأرصفة إلى 7.4 كيلومتر في 2019 مقارنة بـ2.4 كيلومتر في 2014.
- تم افتتاح قناة الميناء الجانبية لتقليل زمن انتظار السفن بطول 9.2 كيلومتر، وعمق 18.5 متر، لتصل مدة انتظار السفن إلى 4.6 ساعة عام 2019 مقارنة بـ13.5 ساعة عام 2014، وذلك بميناء شرق بورسعيد.
- ميناء العين السخنة: بلغت تكلفة تنفيذ مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل به نحو 436.2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تنفيذ مشروع الحوض الثاني بالميناء وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية 10 مليارات جنيه.
- ميناء غرب بورسعيد: التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة الصب السائل التي تم التعاقد عليها 264 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة الميناء بطول 670 مترا وإنشاء ستائر جديدة لها وتعميق الغاطس من 14 مترا إلى 17 مترا نحو 1.4 مليار جنيه.
- ميناء الأدبية: تكلفة إنشاء محطة الصب الجاف بالميناء ورفع كفاءته وتطويره وتحديثه بلغت نحو 514 مليون جنيه، في حين أنه جارٍ إنشاء 2 خزان صب سائل بسعة تخزينية 12 ألف طن، و9 خزانات كيماويات سعة 7500 طن، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.
- ميناء العريش: تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للميناء وجارٍ استكمال أعمال تطويره والأرصفة لإنشاء رصيف بطول 250 مترا وحاجز أمواج بطول 1250 مترا، كما تم رفع كفاءة مباني وإنشاءات بميناء الطور بتكلفة تبلغ 29.4 مليون جنيه.
- تواصل المنطقة جذب المزيد من الفرص الاستثمارية والإيرادات، فالفرص الاستثمارية الحالية بالمنطقة في الفترة من أغسطس 2015 حتى ديسمبر 2020، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار.
- وفرت المنطقة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلًا عن إقامة شراكات مع 15 مطور صناعي داخل المنطقة.
الفرص الاستثمارية المتوقعة بالمنطقة:
- المنطقة الصناعية بالعين السخنة: القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع المطورين الصناعيين بلغت 1.1 مليار دولار خلال عام 2020، في حين بلغت القيمة الاستثمارية المتوقعة لتعاقدات مع شركات وطنية وأجنبية نحو 14 مليار دولار، وذلك لإقامة مشروعات ستوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد: القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع شركات وطنية وأجنبية لإقامة مشروعات في مجالات مختلفة بلغت 292 مليون دولار و28.1 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية لتنفيذ مشروعات تنموية بميناء غرب بورسعيد نحو 528 مليون جنيه.
- القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية لتنفيذ مشروعات تنموية بميناء شرق بورسعيد تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه و159 مليون دولار، في حين تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة لإنشاء منطقة لوجستية ومشروعات تنموية بالميناء نحو 530 مليون جنيه و331 مليون دولار.
- هناك استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة 90% عمالة مصرية.
- تم تنفيذ استثمارات بقيمة 240 مليون دولار على مساحة 300 ألف متر مربع بمشروع مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية بشرق بورسعيد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تم تنفيذ استثمارات بقيمة 159 مليون دولار على مساحة 225 ألف متر مربع بمشروع محطة رورو "دحرجة السيارات" بميناء شرق بورسعيد، ويوفر هذا المشروع 400 فرصة عمل.
- تم تنفيذ استثمارات بأكثر من مليار جنيه على مساحة 50 ألف متر مربع بمشروع أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، والذي يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية له لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية 4 ملايين كيلومتر كابلات سنويا.
- هناك استثمارات بقيمة 264 مليون جنيه لتنفيذ محطة صب سائل بميناء غرب بورسعيد على مساحة 15.6 ألف متر مربع، والذي تبلغ إجمالي الطاقة التخزينية المتوقعة له 45 ألف متر مكعب بطاقة تداول تصل لـ1.5 مليون طن سنويا.
- تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لإقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد برصيف بطول 900 متر نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة نحو 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
آراء عالمية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
- علقت "FDI Intelligence" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع جيد من الناحية اللوجستية، خصوصا أنها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا.
- أشارت "Fitch Solutions" إلى أنه سيتزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر، نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية المطلوبة.
- أوضحت شركة "سيمنز" الألمانية أن مركز الخدمات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، كما يعد بمثابة خطوة أخرى نحو توفير فرص عمل والتدريب وتوفير الخبرات المحلية في السوق المصري، كما يوفر خدمات صناعية عالية المستوى.
- صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستعطي المزيد من الاهتمام لضخ الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع، بينما صرح فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر تتميز عن مثيلاتها في المنطقة بوفرة العمالة والموقع اللوجستي المتميز.
- أشار وانغ يي، وزير الخارجية الصيني إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر بمثابة التوظيف الكامل لميزة مصر الجغرافية التي تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل ورفع مستوى مصر في الإنتاج الصناعي.
