أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن موقف تقنين أراضى الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجارى، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبا، كمل بلغ عدد الطلبات التى تم معاينتها 109368 طلبا بنسبة 57% وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارى تسجيلها فى المنظومة. 

 
وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلب وجارى التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة وجارى.
 
 
وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين عدد 25543 عقد كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط عدد 37616 طلبا ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير وكذا إجراءات لجان البت.
 
 
وفيما يخص المساحات التى تم التعاقد عليها قال " شعراوى " إن الأراضى الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضى المبانى 5.7 مليون م2 والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه. 
 
 
وحول موقف التعديات والإزلالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 17/5/2017 وحتى 31/12/2020، أوضح وزير التنمية المحلية، أن أراضى الدولة المتعدى تقديريًا فيما يخص الأراضى الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضى المبانى 231.5 مليون م2
 
 
وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها واستردادها أكد "شعراوي" أن الأراضى الصحراوية المستردة حوالى 2.47 مليون فدان والأراضى المبانى 189.94 مليون م2، والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2. 
 
 
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالى 90337 فدان وإجمالى مساحة الازالة 36552 فدان وإجمالى حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدانا وقد كلفت اللجنة العليا للإسكان المشكلة من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
 
 
 كما عرض شعراوى خلال الاجتماع للإجراءات التى قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين ، لافتا إلى أنه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات.
 
 
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة وتم المرور على محافظة قنا الاسبوع السابق ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الاسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الاسبوع القادم).
 
 
وفيما يخص لموضوع تسعير الأراضى قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق ثم توجيه المحافظات لتخفيض الاسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات أسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجارى المرور على سوهاج والإسماعيلية.
 
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لإزالة أى تعديات فى المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات.
 
 
وأوضح شعراوى أنه تم طرح عدد (1015) قطعة ارض(زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلنى لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بور سعيد – الإسماعيلية – الشرقية – اسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد- المنوفية) باجمالى قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.
 
 
وقال "شعراوى" إنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدامات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية وذلك لطرح 12 قطعة أرض( لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.