إنفوجراف.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم نفسها كمركز استراتيجي للتجارة العالمية

 

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز استراتيجي للتجارة العالمية.

 

وجاء في التقرير، أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف القناة بإجمالي مساحة تبلغ 460.6 كم2.

 

وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد داخل 5 محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس - شمال سيناء – جنوب سيناء)، وتضم 250 منشأة صناعية حتى الآن، وتتكون من 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء الأدبية)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد، منطقة العين السخنة، منطقة القنطرة غرب، منطقة شرق الإسماعيلية).

 

واستعرض التقرير الأهداف والنتائج المرجوة من المشروع، وهي تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي وزيادة الدخل القومي خاصةً من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية.

 

كما يستهدف أيضاً، تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له.

 

ورصد التقرير التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، حيث تم إنشاء مركز لوجستي مطور لدعم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات.

 

وكشف التقرير عن وجود العديد من المزايا المقدمة للمستثمرين من الدليل الجمركي لمنطقة قناة السويس، حيث يتم تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، فضلاً عن النسق الإلكتروني للمستندات.

 

كما يتم أيضاً تفعيل خدمة الشحن السريع، من خلال إنشاء مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين، وإنشاء مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة، فضلاً عن توفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين.

 

وأشار التقرير إلى نماذج لما تم إنجازه بالمناطق الصناعية الأربعة، حيث تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال المرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

 

كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الإسماعيلية شرق بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع بالعين السخنة، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه.

 

وأيضاً تم إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علماً بأن هناك 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ 4 سنوات المقبلة حتى عام 2025.

 

وعن أبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، أشار التقرير إلى ميناء شرق بورسعيد، والذي بلغت تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة به نحو 6.8 مليار جنيه، حيث وصلت أطوال الأرصفة إلى 7.4 كم في 2019 مقارنة بـ 2.4 كم في 2014.

 

كما تم افتتاح قناة الميناء الجانبية لتقليل زمن انتظار السفن بطول 9,2 كم وعمق 18,5 متر، لتصل مدة انتظار السفن إلى 4.6 ساعة عام 2019 مقارنة بـ 13.5 ساعة عام 2014، وذلك بميناء شرق بورسعيد.

 

كما وفرت المنطقة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطور صناعي داخل المنطقة.

 

واستعرض التقرير الفرص الاستثمارية المتوقعة بالمنطقة، ففيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، أوضح التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع المطورين الصناعيين بلغت 1.1 مليار دولار خلال عام 2020، في حين بلغت القيمة الاستثمارية المتوقعة لتعاقدات مع شركات وطنية وأجنبية نحو 14 مليار دولار، وذلك لإقامة مشروعات ستوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

ورصد التقرير عدداً من الآراء العالمية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث علقت "FDI Intelligence" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع جيد من الناحية اللوجستية، خاصة أنها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا.

 

وأشارت "Fitch Solutions" إلى أنه سيتزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر، نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية المطلوبة.

 

ومن جانبها أوضحت شركة "سيمنز" الألمانية أن مركز الخدمات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، كما يعد بمثابة خطوة أخرى نحو توفير فرص عمل والتدريب وتوفير الخبرات المحلية في السوق المصري، كما يوفر خدمات صناعية عالية المستوى.

 

هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـأن فرنسا ستعطي المزيد من الاهتمام لضخ الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع، بينما صرح فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر تتميز عن مثيلاتها في المنطقة بوفرة العمالة والموقع اللوجستي المتميز.

 

هذا وأشار وانغ يي وزير الخارجية الصيني إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر بمثابة التوظيف الكامل لميزة مصر الجغرافية التي تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل ورفع مستوى مصر في الإنتاج الصناعي.