حققت الكويت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الذي صدر، اليوم الخميس، عن منظمة الشفافية الدولية بحلولها في الترتيب الـ 78 عالميا والسابع عربيا (مكرر)، بعدما كانت الـ 85 عالميا والتاسعة عربيا في مؤشر 2019.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، استطاعت الكويت زيادة عدد النقاط الحاصلة عليها بتحقيقها 42 نقطة من أصل مئة نقطة بعدما حققت 40 نقطة العام الماضي.
وكشفت مصادر ذات لصحيفة "الراي" الكويتية أنّ بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تحليل حركة حسابات 28 فردًا وكيانًا، بينهم نائب سابق صادرة في حقه أحكام بالحبس في قضايا غسل أموال ونصب عقاري، إلى جانب مسؤولين رئيسيين في شركات، بينهم قيادي مشهور ارتبط اسمه بقضايا نصب عقاري، ويقضي حبسًا حاليًا وأحكامًا بالحبس.
ويعني تحليل حركة الحسابات رصد جميع الأموال المالية الصادرة والواردة من الحسابات، واتجاهاتها، ومصادرها، إلى جانب تحديد حجم الرصيد والمبالغ أول الفترة المطلوب حصرها وآخرها، ما يسهم في تقييم ما إذا كانت حركة الأموال طبيعية أم تضمّنت قفزات لافتة.
وبيّنت المصادر أن الفترة المطلوب رصدها تمتد لأكثر من 4 سنوات ماضية، مشيرة إلى أن الناظم الرقابي استفسر عما إذا كانت البنوك أخطرت وحدة التحريات المالية عن أي من العملاء الـ28 الذين شملهم كشف التحري، أم لا؟
كما طلب تزويده بصورة الإخطارات المتوافرة، منوهةً بأنه تم الطلب أيضًا من البنوك لعمل بيانٍ بالتنبيهات من النظام الآلي المعمول به لديها عن الفترة المطلوبة والتي تبدأ من 1 يناير 2016.
وعلاوة على ذلك طلب البنك المركزي الكويتي من البنوك تزويده بنموذج «اعرف عميلك» المسجل مع العملاء المستهدفين عن الفترة نفسها.
وبحسب المصادر تتضمّن قائمة العملاء المطلوب تحليل حركات حساباتهم، 15 فردًا، بينهم امرأتان، كما تتضمّن 13 شركة، غالبيتها تعمل في القطاع العقاري.
