كتبت - أماني موسى
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود تطوير قطاع إدارة المخلفات ضمن تطوير القطاع البيئي في مصر خلال العامين الماضيين، في ظل دور البعد البيئي كأحد أهم أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ، وخطة مصر للتحول للاقتصاد الأخضر ، والتداعيات التي طرأت مؤخرا على الساحة العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوجه نحو التعافى الأخضر.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها تعد من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وضمن آليات دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة ، فتقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووزارة التنمية المحلية تقوم بتنفيذ البنية التحتية بالمحافظات ووزارة الدولة للانتاج الحربى بإنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والتى تختص بإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على مستوى الجمهورية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وما تم احرازه خلال الفترة الماضية للتغلب عليها، فعلى المستوى التشريعي صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم ادارة المخلفات، والذي قامت وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة حاليا بالاعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.
وأضافت فؤاد أن دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات يعد خطوة هامة لضمان فاعليتها واستدامتها، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة و التضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة (العاملين في إعادة تدوير المخلفات)، وسجل أكثر من ٢٠٠٠ فرد على مستوى الجمهورية في شهر ونصف ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لحصر العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة في مصر.
وأوضحت فؤاد أيضا أن وزارة البيئة سعت لتوفير فرص لدمج القطاع الخاص فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص فى أولى خطوات مصر في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم اختيار عدد ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة، باستثمارات تصل إلى ٣٧٥ مليون دولار.
وفي مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية والإلكترونية، أشارت وزيرة البيئة إلى إنشاء محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا فرنسية جديدة في الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالغربية، والتخلص الآمن من ٧٠٩١ طن مخلفات إلكترونية وبطاريات حامض رصاص، إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع ٧ مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب إصدار الموافقات البيئية لعدد ٥ مصانع أخرى، كما يتم حاليا التخلص الآمن من ١٢٣٢ طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى حصر كمية ١٠٢٦.٤ طن زيوت المحركات الملوثة ب PCBs على مستوى الجمهورية، ويتم حاليا التعاقد لشراء وحدات المعالجة الخاصة بها، كما تم التخلص من كمية ٧٨٦ طن من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة لمدة ٣٠ عام وجاري التخلص من ٢٠٠ طن أخرى.
