طالب عدد من النواب، وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بإعادة المستبعدين من البطاقات التموينية، وذلك على خلفية استبعاد عدد كبير منهم، كما طالبوا بسرعة اتخاذ قرار فيما يتعلق برغيف الخبز، بعد خفض وزنه، وذلك بإعادة وزنه كما كان أو بزيادة حصة الفرد.
دعم الخبز
في البداية، انتقد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط.
وطالب بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.
المستبعدين من البطاقات
وأوضح أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك.
وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.
واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز التي تصل إلى 100 الف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.
كما انتقد النائب أحمد الشرقاوي حذف بعض المستفيدين من التموين فى ظل إجراءات التحديث رغم أنهم مستحقين.
ارتفاع أسعار السلع التموينية
وتساءل النائب عاطف ناصر حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل على أسعار أقل من السوق.
وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل علي تموين ولا تحصل علي عيش وبعضها العكس.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.
