استثنى البنك المركزى المصري تنفيذ التحويلات بين الحسابات في نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين، التحويلات إلى الحسابات ببنك آخر بحد أقصى خلال ثلاث ساعات، أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.
وبحسب مصادر في البنك المركزى، لـ«الوطن»، أنه تم إلزام البنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي.
واضافت المصادر، أن التحويلات تتم مجانا دون إضافي أي رسوم عليها، مؤكدا أن البنك المركزي المصري قام بإلغاء العمولات على التحويلات البنكية لكل العملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجَّه البنك المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إلزام البنوك بموافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكل الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
