أطلق البنك المركزي مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (المالكي،الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن المبادرة تأتي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود، واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.
وأضاف البيان أن مدة القرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية ..مشيرا إلى انه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس (سعر االإئتمان والخصم حاليا 8.75 %) + 2% -3% (عائد مقطوع).
وأوضح البيان أنه سيتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.
وأضاف يشمل سعر العائد كافة المصروفات والعموالت فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان، ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
وأشارإلى أنه يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعملبالوقود المزدوج. كما يتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد للأغراض الاستهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019 وعدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد.
وأوضح البيان أن البنك المركزي سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80 %من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية (20%).
وفي ذات السياق، سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.
وأكد المركزي ضرورة مراعاة أن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد أقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الاكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.
