قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صادرات مصر من الخدمة الرقمية ازدادت بنسبة 13% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مشيرًا إلى تأسيس 1336 شركة بالقطاع في عام واحد، برؤوس أموال بلغت مليار و340 مليون جنيه.
وأضاف طلعت، في لقاء عبر الإنترنت على شاشة «التليفزيون المصري»، خلال تغطية خاصة قدمتها الإعلامية ريهام الديب، مساء الثلاثاء، أن مصر للعام الثاني على التوالي تظل الدولة الأكثر قدرة على جذب استثمارات في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر أن البنية التحتية الرقمية تعتبر أحد العناصر الأكثر أهمية كي تتحول مصر إلى مجتمع رقمي، مضيفًا أن الوزارة عكفت على النهوض بالبنية المعلوماتية المصرية منذ مطلع عام 2019، إذ بلغ حجم الاستثمارات في هذا الشأن حوالي 30 مليار جنيه خلال عام 2019، ما نتج عنه: «قفز متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 6.3 في مطلع عام 2019 إلى قرابة 34 ميجا بايت/ثانية في الوقت الحالي، لتقفز مصر في متوسط سرعة الإنترنت الثابت من المركز 40 إلى الرابع على مستوى إفريقيا، هذا المشروع هو ما مكن البنية المعلوماتية المصرية من استيعاب الأحمال التي تضاعفت مع بداية جائحة كورونا».
وأكد أن العديد من المواطنين أصبحوا يعتمدون على الإنترنت في ممارسة أنشطة حياتهم كافة، كاشفًا أنه مع نهاية عام 2020 سيجري إتمام المرحلة الثانية من رفع كفاءة الإنترنت باستثمارات قدرها 300 مليون دولار.
وأفاد بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكف حاليًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على دراسة المرحلة الثالثة من رفع كفاءة الإنترنت، موضحًا أن المرحلة الثالثة من رفع الكفاءة ستبدأ في مطلع العام المقبل.
