مارك مكرم حربي
ناقشنا في المقالة السابقة أوضاع الصحة في مصر بصفةٍ عامة و تطرقنا الى بعض المشاكل و الأزمات التي تواجه القطاع الصحي في مصر و في هذه المقالة سوف نتطرق الى ما ذكره الدستور بخصوص القطاع الصحي و حقوق المواطن المصري الصحية و العلاجية ......
ينص الدستور المصري في المادة 18 :
(( لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم .
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى .
وتخضع جميع المنشآت الصحية ، و المنتجات و المواد ، و وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة .وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون . ))
و نستنتج من المادة 18 مايلي :
1- الرعاية الصحية حق أصيل للمواطن طبقاً للدستور.
2- يجب أن تكون الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة .
3- يجب على الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة و تقوم بتطويرها .
4- يجب ألا تقل نسبة الأنفاق على الصحة في مصر عن 3% من الناتج القومي الأجمالي .
5- تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين دون تفرقة بينهم .
6- يجرم الأمتناع عن تقديم العلاج في حالات الطواريء و الخطر على الحياة .
7- تلتزم الدولة بتحسين أوضاع جميع العاملين في القطاع الصحي .
8- يخضع القطاع الصحي بجميع فروعه في مصر لرقابة أجهزة الدولة .
9- ينظم القانون مشاركة القطاع الخاص و الأهلي في خدمات الرعاية الصحية .
وبالنظر الى القطاع الصحي في مصر عامةٍ سوف نجد بلا شك عدم تحقق لمعظم إن لم يكن كل ما نصت عليه المادة 18 من الدستور المصري ، الأمر الذي يحتاج الى الكثير و الكثير من العمل الدؤوب من قبل جميع المؤسسات الصحية في مصر للوصول الى ما يستحقه المواطن المصري من خدمة صحية تليق به كأنسان أولاً و كمواطن ثانياً و كدافعِ ضرائب ثالثاً .
