أكد مصدر بالتنمية المحلية، أنه تم غلق نحو 2300 محل ومطعم وكافية وورشة ومول بسبب مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال الذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020 وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الحملات مستمرة من قبل الوحدات المحلية والشرطة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات بمختلف المحافظات، علاوة على قيام المحافظين بجولات ميدانية على المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد الجديدة.
وأوضح أن عقوبة المحال المخالفة لمواعيد الغلق تبدأ بإنذار المنشأة المرخصة وفي حال تكرار المخالفة يتم غلقها لمدة شهر ولا يتم الفتح إلا بإذن من المركز التكنولوجي، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص، مؤكدا أن مواعيد الغلق تظل سارية على مدار العام مع مراعاة فروق التوقيتات بين الصيف والشتاء.
من جانبه، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.
وطالب اللواء محمود شعراوي من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدا أن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.
وأوضح أنه يتم استثناء عدة أنشطة من قرار الغلق وهي محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك لخدمة المواطنين على مدار 24 ساعة.
