تعتزم ألمانيا منع التعاقد الخارجي لموظفي المسالخ، في أحد التدابير الرئيسية الملحوظة في قانون يرمي إلى تحسين ظروف العمل في هذه المؤسسات التي شهدت نشوء بؤر عدة لوباء كوفيد-19.
وقال وزير العمل هوبرتوس هيل الجمعة "سننهي التعاقد من الباطن في قطاع إنتاج اللحوم اعتبارا من الأول من يناير 2021".
ويشكل هذا الحظر نهاية ممارسة منتشرة على نطاق واسع في القطاع تقوم على الاستعانة بأعداد كبيرة من العمال الآتين من أوروبا الشرقية لحساب شركات في هذه البلدان ثم "فرزهم" للعمل في ألمانيا من طريق "عقود خدمات".
وأشار هيل إلى أن "هذا النظام ينظم اللامسؤولية"، في ظل الالتزامات الاجتماعية أو الصحية المحدودة للشركات الألمانية تجاه هذه اليد العاملة التي تستعين بها بصورة غير رسمية.
وتشير الحكومة إلى أن "50 % إلى 80 %" من العاملين في قطاع اللحوم في ألمانيا البالغ عددهم 200 ألف شخص، جرت الاستعانة بخدماتهم بموجب عقود كهذه.
وسيشمل حظر التعاقد من الباطن أيضا مصانع تحويل اللحوم. وكان مشروع القانون الذي جرى التقدم به في مايو الفائت قد أثار امتعاض جهات في التحالف الحكومي في ظل الخشية على القدرات التنافسية للقطاع والتي تقوم بشكل رئيسي على تكاليف الإنتاج المنخفضة.
و ظهرت ظروف العمل السيئة في المسالخ الألمانية إلى العلن في الأشهر الأخيرة مع ظهور بؤر عدة لوباء كوفيد-19.
وكان نحو 6500 موظف في أكبر مسلخ أوروبي في مدينة غوترسلوه شمال غرب ألمانيا عائد لشركة "تونيز" الألمانية الرائدة في قطاع اللحوم، وُضعوا في الحجر الصحي في يونيو الماضي بعد ظهور بؤرة للوباء
