رجح 3 مصرفيين تثبيت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس في اجتماعها قبل الأخير هذا العام، مرجعين ذلك لعدة عوامل داخلية وخارجية.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة غدا الخميس خلال اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام، وسط توقعات متأرجحة بين التثبيت والخفض.
وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، إلى أن البنك المركزي سيتمهل في خفض الفائدة خلال اجتماع الغد ترقبا لآثار الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما يرون أن البنك المركزي سيترقب أيضا اتجاه البنك المركزي التركي الجديد لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يمثل إغراءً للمستثمرين الأجانب بما يستدعي الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية للحفاظ على تدفقات هؤلاء المستثمرين في أدوات الدين المحلي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي التركي يوم السبت الماضي، وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال، خلفا لأويسال، في محاولة لوقف نزيف الليرة مقابل الدولار، وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس المقبل، حيث تعد المستويات الحالية مرضية لجميع الأطراف سواء مستثمرين أو مقترضين أو مودعين.
واتفق مع عبد العال في توقعات تثبيت المركزي أسعار الفائدة غدا كل من أحمد شوقي، خبير مصرفي، ومحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية.
وقال عبد العال إنه برغم اتباع البنك المركزي سياسة تحفيزية بما يدعم اتجاهات خفض الفائدة وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، ولكن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة للجميع ولا تستدعي إجراء خفض ثاني على التوالي بعد خفضها 0.5% في الاجتماع السابق.
وأضاف أن أي خفض جديد قد يؤثر على أموال المودعين في البنوك، وكذلك الاستثمارات غير المباشرة في الجنيه المصري، ولذلك تثبيت الفائدة هو الاحتمال الأرجح للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم خاصة مع استمرار الحزم التمويلية التحفيزية في مبادرات البنك المركزي.
وذكر عبد العال أن مبادرات البنك المركزي وفرت حزما تمويلية بفائدة مخفضة متناقصة تتراوح بين 8% لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، و5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وطرح البنك المركزي مع بداية العام الجاري عدة مبادرات تمويلية لعدة قطاعات بفائدة مدعمة 8% متناقصة منها مبادرة لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرة لقطاع السياحة، وأخرى للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
وقال أحمد شوقي، لمصراوي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا حتى يكون هناك فرصة أمام البنك المركزي لمراقبة أثر الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا واحتواء أي ضغوط تضخمية.
وأضاف أحمد شوقي أن التوقع بتثبيت الفائدة يعود من أجل احتواء الضغوط التضخمية، بعدما ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 4.5 % خلال أكتوبر الماضي مقابل 3.7% خلال سبتمبر.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% خلال أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي.
كما سجل في المدن 4.5% خلال أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر الماضي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
وقفز معدل التضخم الشهري للأسعار في إجمالي الجمهورية عن أكتوبر الماضي إلى 2.3% مقابل صفر في سبتمبر الماضي.
وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.8% خلال أكتوبر الماضي مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.
كما تتضمن الأسباب ترقب التطورات العالمية المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والنظر في آثار خفض الفائدة الأخير في 24 سبتمبر، وأيضا تأثيرات نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية على الأسواق، وفقا لشوقي.
وأشار شوقي إلى أن البنك المركزي أجرى ثم مجموعة من التيسيرات النقدية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا والتي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ومن أبرز هذه التيسيرات خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال العام الجاري.
وأوضح أنه من المتوقع أن تتمهل لجنة السياسة النقدية في دراسة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة من جديد والمرجح أن يحدث في آخر اجتماعاتها خلال 2020 في 24 ديسمبر المقبل.
من ناحيته، رجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة غدا، ولكنه ربط توقعاته بالسياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي التركي الجديد.
وقال نجلة لمصراوي إنه في حال اتجاه البنك المركزي التركي إلى رفع الفائدة على الليرة بنسبة 4% أو 5% سيدفع ذلك البنك المركزي لتثبيت الفائدة تحسبا لاستطاعة تركيا جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين هناك في هذه الحالة.
وأضاف أنه في المقابل إذا فضل محافظ البنك المركزي التركي الجديد عدم رفع الفائدة والاكتفاء بضخ مزاد دولاري لتلبية طلبات الاستيراد وتمويل الاعتمادات المستندية، فقد يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة 0.5% وهو قرار يتناسب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية الحالية.
وأكد محمود نجلة أن الأوضاع الاقتصادية المصرية جيدة للغاية وسعر الفائدة الحقيقي يعد الأعلى على مستوى المنطقة ولكن أي مستجدات خارجية قد تحدث خاص في تركيا والأرجنتين قد تنعكس مباشرة على السوق المصري.
