كتبت – أماني موسى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" فاق التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التنصيف الائتماني ومنها "صندوق النقد الدولي"، "البنك الدولي" ،"جولدن مان ساكس"، "ستاندرد آند بورز"، "موديز"، و"فيتش"؛ بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء في لقائه عبر "الفيديو كونفرانس" خلال اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مصر الافتراضي"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وغرفة التجارة المصرية البريطانية «EBCC» بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية «DIT» بمصر.
وأضاف وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠.
كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير، حيث يسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥٪، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، ما يساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وقال وزير المالية إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو.
ولفت إلى أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
كما أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩، و٨٧٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، رغم تحديات أزمة "كورونا"، بما يعكس نجاح إستراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.
ومن ناحيته، رحب السفير البريطاني بمصر جيفري آدامز بعقد "أسبوع مصر الافتراضي" باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
وقال إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية "إننا نعمل على خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وقد بدا واضحًا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة المقبلة".
