كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس اللجنة العليا للميكنة بوزارة المالية، استمرار تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود.
قال، فى ورشة عمل حول تحديثات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، إن مشروع التحول الرقمى يحظى باهتمام كبير من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بما يُسهم فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.
أشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، إلى نجاح الدكتور محمد معيط وزير المالية فى ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد وتحفيز الكفاءات البشرية للانطلاق الواعى إلى «مصر الرقمية»، على النحو الذى يُحقق التكامل بين الأنظمة المالية الإلكترونية، ويُساعد فى سرعة تلبية احتياجات الجهات الإدارية على ضوء الاعتمادات المالية المقررة.
أوضح محمد نيازى، رئيس قطاع إدارة الموازنة المحلية، إن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة أسهم فى معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية فى وقت قياسى، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.
أكد محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
أضاف وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أن المنظومة تسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة، بما يُحقق المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
