سجّل عجز الموازنة العامة للدولة نحو 1.4%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ60 يومًا الأولى من العام المالي الجاري 2020-2021.

وبحسب التقرير المالي الشهري عن شهر أغسطس الماضي لوزارة المالية، بلغت إيرادات الدولة نحو 126 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لترتفع بنحو 18.9 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 17.6%.

وأوضح التقرير أن المتحصلات من الإيرادات الضريبية ساهمت وحدها بنحو 92.4 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات بنسبة تقترب من 74%، مدفوعًا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 10 مليارات جنيه، لتسجل نحو 34 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأشار إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى 9.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة ارتفاع 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، عندما حققت الضرائب علي المرتبات المحلية نحو 7.3 مليارات جنيه، بينما ارتفعت الضرائب المحصلة من الشركات الأخري بنحو 6.8 مليار جنيه لتصل إلى 15 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 83.3%، مقارنة بالعام المالي الماضي عندما حققت نحو 8.2 مليار جنيه.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد شارك الأسبوع الحالي في ثلاثة لقاءات عبر تقنية "فيديو كونفرانس" أحدها مع قيادات بنك “HSBC”، والآخر مع قيادات "ستاندرد تشار ترد بنك"، والثالث مع المستثمرين الأجانب، ونظمه اللقاءات بنك "أوف أمريكا"، ضمن اجتماعات "الخريف" لصندوق النقد الدولي.

وأوضح "معيط" بحسب بيان صحفي، أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية، أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الجائحة، التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وقال وزير المالية إن مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة كورونا، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذى كان عليه فى العام المالي 2017/2018، حيث بلغ 9.6% بنهاية يونيه 2020، مضيفًا أن مصرالدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث، وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة.