صراع ضد الزمن يخوضه حاليا العلماء على مستوى العالم، من أجل التوصل إلى لقاح فعال وعلاج أكيد لفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة أكثر من 38 مليون شخص بالعالم، ولا زال يحصد في الأرواح حتى الآن، إذ بلغ عدد الوفيات أكثر من مليون شخص.

 
ومن أجل مكافحة المعلومات المضللة حول لقاحات فيروس كورونا، التي يستغل مروجيها خوف الناس للتلاعب بهم، كشف موقع "يوتيوب" أنه سيزيل أي ادعاءات كاذبة عن تطعيمات لقاح "كوفيد 19"، التي تتعارض مع التصريحات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.
 
وحظر موقع الفيديوهات الشهير المعلومات الخاطئة حول لقاحات "Covid19"، بعد أيام فقط من اتخاذ "Facebook" إجراءً مماثلا على منصته الخاصة، موضحا: "حقيقة أن مثل هذا اللقاح قد يكون وشيكًا يجعله الوقت المناسب لاتخاذ هذه الإجراءات، وتوسيع السياسة الموجودة مسبقًا ضد التضليل الطبي للفيروس التاجي".
 
وقال متحدث باسم "يوتيوب": "قد يكون لقاح (كوفيد 19) وشيكًا، لذلك نحن نضمن أن لدينا السياسات الصحيحة المعمول بها حتى نتمكن من إزالة المعلومات الخاطئة المتعلقة به من النظام الأساسي، كما ستتم إزالة أي محتوى يتضمن ادعاءات بشأن اللقاحات تتعارض مع إجماع الخبراء من السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية (WHO) من يويتوب"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
وتشمل الأمثلة على المواد المحظورة، الادعاءات الكاذبة بأن اللقاح من شأنه أن يقتل الناس أو يسبب العقم، أو الادعاء بأن اللقاح سوف يزرع بطريقة ما رقائق دقيقة في المتلقين.
 
وتابع المتحدث باسم "يويتوب": "حتى الآن، أزلنا أكثر من 200 ألف مقطع فيديو يتعلق بمعلومات (Covid-19) خطيرة أو مضللة منذ أوائل فبراير".
 
يذكر أن الشركة واجهت انتقادات كبيرة بشأن سياسات المعلومات المضللة في الماضي، التي تم تصنيفها من خلال "صناديق المعلومات" التي تضعها تحت مقاطع فيديو حول مواضيع مثيرة للجدل.
 
وأوضح آندي باتيسون، مدير الحلول الرقمية في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تجتمع أسبوعيًا مع فريق السياسات على "يوتيوب" لمناقشة اتجاهات المحتوى ومقاطع الفيديو التي قد تكون إشكالية.
 
وشجعت منظمة الصحة العالمية، إعلان يوتيوب عن المعلومات الخاطئة عن لقاح فيروس كورونا.
 
وذكرت "يوتيوب" إنها ستعلن عن مزيد من الخطوات في الأسابيع المقبلة للتأكيد على معلومات موثوقة حول لقاحات (Covid-19) على الموقع.
 
وتأتي السياسة الجديدة بعد يوم من قيام "فيسبوك" بتوسيع سياستها الخاصة بشأن محتوى التطعيم لحظر الإعلانات التي تحرض على اللقاحات، وتم انتقاد هذه السياسة، لأنها تركت ثغرة تستمر في السماح بالإعلانات المضادة للتلقيح بشرط أن يكون لها رسالة سياسية.