قالت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن بنك الاستثمار الأوروبي، أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.
وأوضحت أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال ثلاثة محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
وأضافت أن التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلًا عن 750 مليون يورو لبنك مصر.
وكانت وزير التعاون الدولي، قد التقت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي خلال فبراير الماضي، عقب زيارة قامت بها بعثة البنك لمصر، التقت خلالها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الزراعة والمالية ونائبي وزيري الإسكان والتخطيط؛ لمناقشة المشروعات المستقبلية وأولوية الحكومة، كما التقت مدير العمليات لدول الجوار بالبنك مرة أخرى خلال يوليو عبر الفيديو، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المستقبلية المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك.
