كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
كشفت وزارة التنمية المحلية مؤخرا في بيان، بخصوص موقف الوحدات والمباني قبل عام 2008، أن الحالات المخالفة قبل عام 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح، أما العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.
وفي إطار ذلك، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، واستشاري تطوير العشوائيات، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن"، بخصوص أصحاب المباني المخالفة قبل عام 2008، يتم العمل بإجراءات التصالح ذاتها بعد عام 2008، من خلال تقديم نموذج 3 ، ويمنح للمواطن الذي يتقدم للتصالح في مخالفات البناء.
موضحا :" وذلك لوقف أي دعوى قضائية ترفع ضده، وأيضا إجراءات الإزالة، وعقب الموافقة تصدر شهادة رقم قومي للعقار فيستحيل رسميا ومقننا.
لافتا :" يكشف الرقم القومي للعقار موقف الوحدة من المياه والكهرباء، إلى جانب معرفة عدد الأشخاص المتملكين للوحدة قبل الشراء.
وكان كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، عن أن الحكومة رصدت تقدم مليون و400 ألف مواطن للتصالح في مخالفات البناء.
موضحا خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مواطنون كثيرون يريدون التصالح في مخالفات البناء، فقررنا مد مدة تلقي طلبات التصالح شهر حتى 30 أكتوبر المقبل، في إطار التيسير على الشعب.
