قالت مصادر قضائية، إن التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي يتهمهما بنشر فيديوهات مسيئة، واستخدام طفلتهما "إيلين" في صناعة وبث فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للتربح من وراء نشرها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، لا يزال في عهدة النيابة العامة قيد التحقيق، ولم تصدر النيابة أي قرارات نهائية في القضية سواء إحالتها إلى المحكمة أو حفظها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تنتظر تقرير الفحص الفني للفيديو محل التحقيق ويحمل اسم "عملنا مقلب في إيلين" والخاص بظهور المتهمين مع طفلتهما وهما يروعانها، وأنه من المقرر أن النيابة العامة سوف تأخذ قرارًا نهائيًا في القضية بالتصرف بعد تسلمها لتلك التقارير.

وشرح أحمد عيد، محامي أحمد حسن وزينب، أسباب إخلاء السبيل لموكليه بقوله إن النيابة العامة أجرت مقارنة فنية للفيديو محل التحقيق المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والخاصة بالطفلة إيلين ابنة المتهمين وثبت أنه حقق نسب مشاهدة قرابة 500 ألف على موقع يوتيوب، بينما حققت الفيديوهات الخاصة بالمتهمين فقط "أحمد وزينب" على موقع يوتيوب أرقامًا كبيرة تترواح ما بين 2 و3 ملايين مشاهدة في الفيديو الواحد.

وأضاف المحامي، أن النيابة العامة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا من قبل أبويها، لأن الفيديوهات الخاصة بهما تحقق نسب مشاهدة أعلى من الفيديو محل التحقيق.

وأصدر النائب العام عصر اليوم قراراً بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث استكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

وقررت «النيابة العامة» ضبط المتهمين لاستجوابهما، وندبت خبيرًا اجتماعيًّا بـ«خط نجدة الطفل» لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد في تقرير مبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات، وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.

وطلبت النيابة العامة تحريات «إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية» حول الواقعة، والتي أكدت استغلالَ المتهمين حداثة عمر طفلتهما - التي لم تتجاوز العاميْنِ - وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًّا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.

وفي 13 سبتمبر الجاري أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتيهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة، وقدم بلاغًا إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي أحاله إلى نيابة البساتين في جنوب العاصمة القاهرة للتحقيق مع المتهمين.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع "يوتيوب" ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبًا في الطفلة، ما أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.