يعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018 ، وسط عجز الحكومة المحلية.
ولم ينجُ أحد من تخبط السياسات داخل السوق التركي حتى الورش الصغيرة، فخلال 6 أشهر فقط تم إغلاق أكثر من 36 ألف منشأة صغيرة وسط عجز حكومي أمام أزمات اقتصادية لا تنتهي.
وانتقد برلماني تركي معارض نظام الرئيس، رجب أردوغان، بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومته، ولا سيما تلك المتعلقة بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن نحو 36 ألف ورشة ومكان عمل أغلقت خلال الأشهر الست الأولى من 2020.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها كامل أوق ياي، نائب مدينة إزمير بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، وتابعته "العين الإخبارية".
وقال أوق ياي: "أوضاع الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة يرثى لها في ظل نظام أردوغان الذي لا يفكر فيهم، ولا يشغلون حيزًا من اهتماماته، فلقد انكست ظهورهم بسبب الإيجارات، ونفقات أماكن عملهم، وانخفاض القوة الشرائية لدى الأتراك".
وأضاف: "المنتج الذي يبيعونه لا يستطيعون إنتاج غيره، إذ باتوا عاجزين عن سداد الضرائب، وديون القروض المتراكمة عليهم، ورغم ذلك لا تدعمهم الدولة، وبالتالي إذا لم يتم خفض تكلفة المستلزمات فإن الحرفيين وأصحاب تلك المهن سينضمون لجيش العاطلين عن العمل".
كما لفت المعارض التركي إلى أن نظام أردوغان "يرى الحرفيين كمواطنين من الدرجة الثانية، وهم المطحونون في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية".
وأردف "وبسبب عدم كفاية التدابير العشوائية التي اتخذها النظام لمواجهة فيروس كورونا، اضطر 35 ألفا و965 حرفيا لإغلاق أماكن عملهم خلال الست أشهر الأولى من العام 2020، ومنذ يونيو الماضي، وحتى الآن بلغ عدد من أغلق منهم 7 آلاف و222 شخصا".
وأفاد أوق ياي بأن "تركيا يتولى أمرها نظام أدار ظهره لمشاكل الحرفيين، وأزماتهم، ونسي أو تناسى أنه بدونهم لا يمكن للدولة أن تقف على قدميها، فبدونهم لا حياة اقتصادية ولا حياة اجتماعية".
وتابع قائلا "مع بدء تفشي الفيروس في البلاد أجبر النظام الحرفيين على الإغلاق بموجب تعليمات صادرة عنه، لكنه لم يفكر كيف سيتم دفع رواتب من يعملون بتلك الأماكن، من البؤساء الذين عليهم التزامات فواتير وقروض من البنوك".
إغلاق الشركات
وبلغ عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر يوليو الماضي، 1505 شركات بنسبة زيادة قدرها 35.34% مقارنة مع الشهر السابق عليه.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف وأسواق المال التركي، يوم 21 أغسطس الجاري، أوضح فيه أن عدد الشركات التي أغلقت في شهر يونيو الماضي 1112 شركة، ما يعني أن هناك زيادة تقدر بـ35.34% في عدد نظيراتها التي أغلقت في شهر يوليو.
وعلى أساس سنوي بلغت نسبة زيادة الشركات التي أغلقت في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 34.5%.
وخلال الفترة من يناير الثاني الماضي وحتى شهر يوليو بلغ عدد الشركات المغلقة 7 آلاف و251 شركة، بنسبة زيادة بلغت 9.33% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي يوليو الماضي كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفا و743 مهنيا وحرفيا لغلق ورشة عمل في عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام.
وفي مايو الماضي، كشفت الوزيرة نفسها أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس/آذار والثلاثين من أبريل الماضيين.
ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ويعاني السوق التركي من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق المحلي فوق 10% منذ أكتوبر الأول من العام الماضي، وتوقعات بارتفاع أكبر في أسعار سلة المستهلك، وتأثير هبوط العملة المحلية الكبير على الواردات وتكاليف الإنتاج.
وترتفع حدة المخاوف لدى قادة المعارضة من السياسات الفاشلة التي ينتهجها نظام أردوغان، والتي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، أمام العملات الأجنبية بشكل كبير.
