أقباط متحدون-محرر الفيوم:
شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي عقدت أمس الخميس، بشأن قانون التصالح، والآثار المترتبة على تطبيق القانون، وسبل التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.
حضر الجلسة، أيضا اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من نواب المحافظين، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية، والإسكان.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم، أنه تم خلال الجلسة مناقشة إعادة النظر في أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية، خصوصاً بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير.
وأكد محافظ الفيوم، خلال كلمته أن قانون التصالح يمثل علاجاً استثنائياً لأزمة عمرانية تعاني منها المحافظات منذ فترة طويلة، أثمرت نتائج سلبية على المجتمع ككل، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون يحقق مكاسب عمرانية وإقتصادية لكل من المواطن والدولة في نفس الوقت، مشدداً على ضرورة مراعاة البعدين الاجتماعي، والسياسي في تطبيق القانون، وأن ينال المخطئ عقابه الذى يستحقه.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة اتخذت بعض الإجراءات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات المباني، منها زيادة عدد لجان البت إلى ١١ لجنة، ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد المنافذ، للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات، ودفع رسوم جدية التصالح.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في نهاية الجلسة بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح، بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع كل المستويات المخاطبة بهذا التشريع، ويتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.
كما طالبت اللجنة، بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي 15 أغسطس الجاري، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية الإسكان، والتنمية المحلية، بما يسهل تنفيذ التشريع.
وشددت اللجنة في توصياتها، على ضرورة مراجعة كل أوجه القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المهندسين، ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري، والمالي، والقصور الإداري.
وأكدت اللجنة، ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات، وقال رئيس اللجنة، إن التوجه نحو ميكنة المنظومة بالكامل، سيسهم في حل أزمات التطبيق، وحل الكثير من أوجه القصور.
